أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – رفض القضاء اللبناني، اليوم الخميس، 4 دعاوى قدّمها مسؤولون ضد قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وكان وراء الدعاوى كل من رئيس الوزراء السابق حسان دياب، ونائبين ووزير سابق رفضوا الامتثال لاستدعاء قاضي التحقيق عقب توجيه الاتهام إليهم في ملف الانفجار.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز ردّت الدعويين المقدمتين من حسان دياب وعضو مجلس النواب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها القاضي طارق البيطار بحقهما.
وقالت الهيئة إن قاضي التحقيق لم يرتكب أي خطأ يستوجب مقاضاة الدولة، وألزمت كلا من دياب والمشنوق دفع مليون ليرة “661 دولارا” للدولة تعويضا عن التعطيل والضرر، كما ردّت الهيئة دعوى مقاضاة الدولة التي قدمها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وألزمت كلا منهما دفع المبلغ نفسه.
ورفضت محكمة التمييز الجزائية دعوى تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس، التي صدرت بحقه مذكرة توقيف، طلب فيها نقل ملف انفجار مرفأ بيروت من عهدة البيطار بسبب ما وصفه بـ “الارتياب المشروع”.