أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف، بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية عام 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق “رئيس” خلال توليه “السلطة”.
وأصدرت أيضا مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير “الفرع 450” من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، و العميد بسام الحسن، مستشار الرئاسة للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية.
وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وجاء الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب / اغسطس عام 2013، وفقا للمركز السوري للإعلام.