العنصرية والكراهية والإعادة القسرية تتصاعد ضد السوريين في لبنان.. ودعوات “لمحاربة الاحتلال الديمغرافي السوري”

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – تتزايد العنصرية والحملات الأمنية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، في حين ترتفع أصوات بعض العنصريين سواءً من السياسيين والشخصيات والمنظمات المجتمعية المعارضة لوجود السوريين على الأراضي اللبنانية، حيث يتم اتهام السوريين بأنهم السبب وراء ما تعيشه البلاد من أزمات، بينما يتم تغاضي الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة الذي هو السبب الحقيقي.

تزايد في المداهمات الأمنية ضد اللاجئين السوريين

وبعد إعادة العشرات من السوريين قسراً إلى بلادهم دون أي اعتبار لما قد تشكله من خطر على حياتهم أو تعرضهم للاعتقال، تزايدت المداهمات الأمنية التي تشنها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين وخاصة خلال الشهر الجاري، واستهدفت الحملات مناطق مختلفة من لبنان كبيروت العاصمة، (حارة الصخر وبرج حمود) وصولاً غلى منطقة وادي خالد والهرمل مروراً بقضائي الشوف وكسران في جبل لبنان.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر، أن السلطات اللبنانية نفذت منذ مطلع نيسان مداهمات عدة في المناطق المذكورة بتهم مختلفة منها “الشعب والاعتداء على المواطنين اللبنانيين وعدم امتلاك اللاجئين أوراق ثبوتية تخولهم البقاء في لبنان” إضافة لحجج واهية أخرى.

اعتقال من تم تسليمه للسلطات السورية

ونقل المرصد عن مواطن سوري (م.ع)، وهو من أبناء محافظة حمص، وشقيق لأحد الذين جرى اعتقالهم من منطقة برج حمود ببيروت، مؤكدا أن شقيقه يبلغ من العمر 63 عاماً مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأنه دخل لبنان بطريقة شرعية منذ 6 سنوات.

وأكدت المصادر أن السلطات اللبنانية نقلت المعتقلين من اللاجئين السوريين إلى الحدود، وسلمت بعضهم للسلطات السورية التي بدورها قامت باعتقالهم فور وصولهم.

ولفت المرصد السوري، بأن الأجهزة الأمنية الحكومية السورية اعتقلت شابين، من أبناء بلدة الغارية في ريف السويداء الجنوبي، وذلك بعد ترحيلهما من قبل السلطات اللبنانية عند نقطة المصنع على الحدود السورية – اللبنانية ، ونقلتهم إلى أحد مراكز الاحتجاز في العاصمة دمشق، بحجة التهرب من الخدمة الاحتياطية، ولا يزال مصيرهما مجهولا حتى اللحظة.

السوريون يجبرون على دفع مبالغ مالية كبيرة لإعادتهم إلى منازلهم بلبنان

وكانت السلطات اللبنانية أطلق سراح غالبية السوريين الذين جرى اعتقالهم في منطقة وادي خالد الحدودية، التي تعد بؤرة للمهربين، ما أجبر السوريين على دفع مبالغ مالية وصلت لـ200 دولار أمريكي مقابل إعادتهم إلى منازلهم، كما تعرض اللاجئون السوريون لسوء المعاملة دون أي مراعات لأوضاعهم الإنسانية.

وبحسب إحصائية للمرصد السوري، فإن 177 لاجئاً سورياً هم (42 من النساء و70 طفل، والبقية أي الـ65 هم من الرجال والأحداث)، من ضمن هؤلاء عائلة كاملة مؤلفة من تعاني من مرض التلاسيميا.

“حملة لتحرير لبنان من الاحتلال السوري” !

ومع حملة المداهمات والإعادة بشكل قسري التي تنفذها السلطات الأمنية اللبنانية، دعا مسؤولون لبنانيون المواطنين بمشاركتهم لمقاومة ما أسموه بـ”الاحتلال الديمغرافي” لبلادهم، حيث أطلق “الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان”، “الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري”.

وتطالب “الحملة” السلطات اللبنانية بإعادة كل اللاجئين السوريين البالغ عددهم مليون سوري إلى بلادهم فوراً إلى مناطقهم التي أصبحت آمنة، حسب قولهم، وترحيل أصحاب السوابق خارج السجون وداخلها، وإعادة جميع الذين دخلوا سوريا بحيث انتفت صفة اللجوء عنهم، وتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالكشف عن الأرقام المتعقلة بالنازحين السوريين.

وذكر المرصد في تقريره، أن “الاتحاد العام لنقابة العمال” اتهم اللاجئين السوريين “بالمساهمة في سرقة المياه والكهرباء” من اللبنانيين، و “تلويث الأرض والهواء والثقافة والقيم اللبنانية” حسب قولهم.

وزير لبناني طالب بترحيل السوريين.. “الترحيل أمر بديهي ولا يتطلب قرار سياسي أو أذن”

وكان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجار، طالب بضرورة ترحيل جميع الأفراد الذين دخلوا لبنان بطريقة غير مشروعة، واعتبر “حجار” في سلسلة تغريدات على تويتر، أن “هذه المطالب تأتي ‏مع تفاقم حدّة التوتر بين اللبنانيين والنازحين السوريين، وارتفاع عدد السرقات والأعمال المخلّة بالأمن”، وفق قوله.

وشدّد على “ضرورة عمل الأجهزة الأمنية ليلاً نهاراً على حماية الأمن القومي للبلاد، وتطبيق القوانين على كافة الأراضي اللبنانية طيلة أيام السنة”.

وقال الوزير اللبناني إن اتخاذ هذه الإجراءات “أمر بديهي، وأنه لا يتطلب قراراً سياسياً أو إذناً من أحد”.

واستشهد الوزير بقرارات المجلس الأعلى للدفاع اللبناني الصادرة بتاريخ 24/4/2019، منها ترحيل أي شخص يدخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية، دون المرور بالمعابر الحدودية الرسمية، بموجب حماية القانون الدولي، وأحد حقوق دولة لبنان لحماية أراضيها.

ويعاني السوريون الذين فروا من هول الحروب والصراع على السلطة، والتي كان “لحزب الله” اللبناني، يداً في مفاقمتها لمشاركته في الحرب السورية، من عنصرية وكراهية كبيرة غذتها أطراف سياسية ومجتمعية وشخصيات دينية في لبنان.

وبحسب الإحصاءات اللبنانية والأممية، هناك حوالي مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، منهم 830 ألف مسجلون لدى الأمم المتحدة.

إعداد: علي إبراهيم