دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قالت نائبة المدير الإقليمي لشؤون اللاجئين، لين معلوف في بيان لمنظمة العفو الدولية، إن قانون تجريم التعذيب الذي أصدره الرئيس السوري “لا يوفر الإنصاف لضحايا التعذيب، ولا يشمل أي تدابير حماية للشهود أو الناجين من التعذيب، ولا يذكر ما إذا كان الناجون من التعذيب، أو في حالة وفاتهم، سيتلقون تعويضات”، مؤكداً على أنه “بشكل حاسم، لم يذكر أي إجراءات يمكن اتخاذها لمنع حدوث التعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون في المستقبل”.
ودعت الحكومة السورية إلى “السماح بشكل عاجل للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز الاعتقال سيئة السمعة في البلاد، حيث يحدث التعذيب الذي يؤدي إلى الوفاة على نطاق واسع منذ سنوات، كخطوة أولى للإشارة إلى أي نية حقيقية للحد من هذه الممارسة من التعذيب من قبل الحكومة وأجهزتها”.
وشددت المنظمة على أنه “يجب أن يتماشى قانون مناهضة التعذيب مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا يعني كخطوة أولى، ضمان أن مرتكبي التعذيب، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو غير ذلك من أساليب سوء المعاملة، سيواجهون العدالة في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية”.
وأصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، الأربعاء الماضي، القانون رقم 16 للعام 2022، القاضي بتجريم التعذيب، حيث يعود القانون في أساسه إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللا إنسانية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1984، وهي نافذة منذ عام 1987.
