العفو الدولية تدعو قوات الحكومة لإنهاء حصارها على مناطق عدة في حلب وريفها

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، قوات الحكومة لرفع الحصار الوحشي المفروض على المدنيين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب وقرى وبلدات بريف حلب الشمالي.
وتفرض قوات الحكومة على مناطق عدة في حلب وريفها بما فيها حيي الشيخ مقصود والأشرفية وأكثر من 50 قرية في منطقة الشهباء، حصارا خانقا منذ آب / أغسطس عام 2022.
وتسيطر قوات الحكومة على دخول الإمدادات الأساسية، مثل الوقود والطحين والمساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق.
وقالت ديانا سمعان، الباحثة المعنية بسوريا في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت: “إنه لأمر مروّع أن نرى السلطات السورية تحرم عشرات الآلاف من سكان حلب من الإمدادات الأساسية بسبب اعتبارات سياسية، فالمدنيون يعيشون في خوف وحرمان وعدم يقين دائمين، ويدفعون مجددًا الثمن الأعلى في هذا النزاع الذي يبدو وكأن لا نهاية له”
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 7 من السكان والنازحين داخليا واطلعت على تقارير إعلامية. كما حللت المنظمة صورا التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت نقاط تفتيش مشتبه بها في 8 مواقع حول الطرق الرئيسية المحيطة بحيي الشيخ مقصود والأشرفية والطرق المؤدية إليهما.
وفي حين أنه من الصعب تحديد متى أقيمت نقاط التفتيش لأول مرة، تظهر صور الأقمار الصناعية أن 3 من نقاط التفتيش هذه قد تم توسيعها في 2022، بحسب المنطمة.
وقال الأشخاص الذين أجرت المنظمة مقابلات معهم، إنه منذ نهاية أغسطس/آب من العام الماضي، قيّدت قوات الحكومة بما في ذلك الفرقة الرابعة، دخول الوقود إلى المناطق المتضررة. ونتيجة لذلك، لا تحصل تلك الأحياء إلا على ساعتين من الكهرباء يوميا بينما كانت تحصل على 7 ساعات قبل الحصار.
وقال طبيب يعمل في مستشفى في منطقة الشهباء لمنظمة العفو الدولية: “نحن قلقون للغاية من أن ينفذ الوقود اللازم لتشغيل مولّد المستشفى. المشكلة هي أننا لا نستطيع قطع الكهرباء عن أقسام معينة من المستشفى مثل وحدة العناية المركزة أو غرفة العمليات الجراحية أو مركز الرعاية للطوارئ، لذلك نحن بحاجة إلى الكهرباء على مدار الـ 24 ساعة. نطفئ الأنوار والمدافئ والمعدات الطبية التي لا حاجة إليها، ولكن هذا لا يوفر سوى كمية قليلة من الوقود”.
وقال مصطفى، وهو من سكان حي الشيخ مقصود: “بدأت المعاناة الحقيقية عندما ساء الطقس… يتقاضى المهربون، الذين عادة ما يكونون من القوات الحكومية عند نقاط التفتيش، حوالي 2,400,000 ليرة سورية مقابل 220 لترًا من الوقود… قبل الحصار، كنا نشتري هذه الكمية مقابل 75,000 ليرة سورية، وهي تكلفة كنّا قادرين على تحمّلها”.