أوغاريت بوست (دمشق) – نفت وزارة العدل في الحكومة السورية صحة قرار تم تداوله مؤخراً على أنه صادر عنها يتعلق بوضع حارس قضائي على أموال رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف.
وقالت الوزارة في بيان، “مصدرها جهات خارجية مغرضة” نشرت قرارا مزورا صادرا عن وزارة العدل يتعلق بقرار الحجز الاحتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف.
ونفت الوزارة أن تكون أصدرت أي قرار بهذا الخصوص ودعت إلى توخي الدقة “تحت طائلة المسؤولية”، وقالت إن عددا من الصفحات والمواقع الإلكترونية “تعمل على استغلال هذه القضية عبر بث الشائعات والأخبار المفبركة بهدف إثارة البلبلة”.
المصدر: وكالات