دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – تنظر محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 تشرين الأول / اكتوبر القادم، طلبا لهولندا وكندا بأن تصدر المحكمة أمرا إلى سوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم الحكومة السورية بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وستكون جلسة الاستماع التي تعقد في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي، لأول مرة التي تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات، يقال إنها ارتُكبت في سوريا خلال 12 عاما.
ورفضت الحكومة السورية اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، في حرب أودت بحياة مئات الآلاف.
وكانت تقدّمت كل من كندا وهولندا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضد الحكومة السورية على خلفية اتهامات بالتعذيب، وفقا لما أعلنت المحكمة، في أول قضية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة مرتبطة بالحرب في سوريا.
وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان وقتها، إن الدولتين قالتا في طلبهما “سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءا من 2011 على أقل تقدير”، وطلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.
