دمشق °C

⁦00963 939 114 037⁩

السوريون في الداخل واللاجئون منهم في تركيا قلقون على مصيرهم بعد الانتخابات الرئاسية.. فماذا سيكون مصيرهم ؟

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – لا تقل أهمية نتائج الانتخابات الرئاسية التركية بالنسبة للسوريين عن نظرائهم الأتراك، حيث من الممكن جداً أن تحدد هذه الانتخابات شكل وسياسة تركيا تجاه الملف السوري، بما في ذلك السيطرة العسكرية على مساحات واسعة من البلاد إضافة إلى التدخل في الشؤون الداخلية السورية ووجود أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري.

السوريون يتابعون باهتمام الانتخابات التركية

الشمال السوري بشكل خاص والبلاد بشكل عام يتابعون باهتمام كبير ما سيجري في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، والتي لم يتحدد فيها السباق الرئاسي بين المرشحين الأوفر حظاً، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان (منتهية ولايته)، ومرشح المعارضة كمال كليشدار أوغلو (زعيم حزب الشعب الجمهوري)، وهو حزب مؤسس الدولة كمال أتاتورك.

وستجري الجولة الثانية في  يوم الـ28 من أيار/مايو الجاري، بعد عدم حصول أي من المرشحين الثلاثة على النسبة المطلوبة للفوز بالانتخابات، بينما تم تحديد شكل البرلمان الجديد، في ظل الحديث عن عمليات تزوير وغش كثيرة خلال الانتخابات، ودعوات أوروبية لمعالجة أوجه القصور فيها.

التدخل التركي بالملف السوري.. واللاجئون ورقة بيد السلطة والمعارضة

السوريون معنيون كما الأتراك تماماً بهذه الانتخابات، حيث تركيا التي حكمتها حزب العدالة والتنمية على مدى أكثر من عشرين عاماً، متدخلة في الملف السوري أكثر من أي طرف خارجي آخر، من حيث السيطرة العسكرية ودعم المعارضة (سياسياً وعسكرياً) إضافة إلى استضافتها لـ3.5 مليون لاجئ سوري وأكثر، وهناك مخاوف جدية من قبل اللاجئين على مصيرهم بعد الانتخابات.

ولطالما كان اللاجئون السوريون ورقة قوة بيد تركيا، من حيث تدخلها بالأزمة والصراع، ومطالبتها مراراً بتشكيل منطقة آمنة لإعادتهم إليها، إضافة إلى اتخاذهم وسيلة لكسب المليارات الدولارات من أوروبا، بعد تهديد أنقرة بفتح الأبواب أمامهم للتوجه صوب القارة العجوز.

كما تحول اللاجئون السوريون إلى قضية أساسية في الحملات الانتخابية التي لعب عليها مرشحو الرئاسة، وسط وعود من الطرفين بحل هذا الملف وإعادتهم لبلادهم، وذلك مع تصاعد حدة الخطاب العنصري المعادي لوجود السوريين في تركيا.

بماذا تعهد مرشحي الرئاسة التركية بما يخص ملف اللاجئين السوريين ؟

وتعهد مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، بترحيل اللاجئين خلال عامين إذا أصبح رئيساً وإعادة العلاقات مع دمشق كما كانت في السابق، أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فاتخذ مؤخراً عدة خطوات لاستئناف العلاقات مع دمشق، وربما يؤدي هذا التقارب للتوصل إلى اتفاق يعيد السوريين إلى سوريا، مع حديثه هو الآخر عن إعادة السوريين إلى ما يسميها “بالمناطق الآمنة”.

الترقب لا يقتصر على من يعيش داخل تركيا، بل على الداخل السوري ضمن المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل المعارضة، حيث هناك تخوف من عدم القدرة على إدارة الأمور والوقوف في وجه الحكومة السورية وروسيا وإيران في حال فوز المعارضة واحتمال انسحاب القوات التركية.

كما أن بقاء الرئيس التركي الحالي في السلطة واستمرار مساعيه للتقارب مع دمشق، التي تضع الشروط، كالانسحاب العسكري التركي في مقدمة أي محادثات لاستعادة العلاقات، إضافة لمحاربة الإرهاب، يزيد من مخاوف الشمال الغربي السوري، من أن تشهد هذه المناطق مواجهات وتصعيد عسكري كبير.

سواءً أردوغان أم كليشدار أوغلو.. السوريون يخشون الترحيل

القلق والترقب لدى السوريين سيكون حاضراً حتى بعد الانتخابات الرئاسية، ومعرفة من سيحكم البلاد للسنوات القادمة، لاسيما وأن سوريا وشعبها أصبحا بطاقة تستخدمها الأحزاب السياسية التركية، بما فيه الحزب الحاكم، لتعبئة الشارع وكسب الجمهور والشعبية، لذا يخشى السوريون من إجبارهم على العودة سواءً إذا فاز أردوغان أم المعارضة، خاصة بعد موقف أنقرة والإجراءات والقرارات التي تسمح لإدارة الهجرة بترحيل أي سوري لبلاده حتى ولو كان السبب بسيط.

القوانين الدولية تحظر على الحكومات والدول ترحيل اللاجئين في هذه الحالة

وتحظر القرارات الدولية والأممية وعلى رأسها القرار 2254، أي طرف أو جهة سياسية حاكمة لأي دولة من ترحيل اللاجئين السوريين بشكل مباشر، وذلك لارتباط العودة بشروط عدة أهمها، تقديم ضمانات أمنية لهم، وتحقيق الانتقال السياسي بتوافق جميع الأطراف، وتوقف المعارك والحد من خطورة الإرهاب، وهذه الشروط غير موجودة على الأرض بعد وليست متوفرة، وفي حال إقدام أي طرف على ترحيل السوريين (بحسب القرارات الدولية) فإنه سيتعرض للعقوبات أياً كانت الجهة المنفذة.

وخلال الفترة الماضية أعلنت السلطات التركية عن ترحيل مئات الآلاف من السوريين وعودتهم “بشكل طوعي للبلاد” في وقت تؤكد تقارير إعلامية ومطلعة على أن الترحيل يتم بشكل قسري، وضمن عمليات اعتقال والإجبار على التوقيع على أوراق تقول أن رحيلهم بشكل طوعي.

إعداد: رشا إسماعيل