“الدستورية السورية” بجولتها الثامنة.. خلافات كبيرة بين وفدي الحكومة والمعارضة حول “مؤسسات الدولة وخاصة الجيش”

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – خلال الجلسات الثلاث الأخيرة “للجنة الدستورية السورية” لم تحصل هذه الاجتماعات على أهمية كبيرة من وسائل الإعلام العالمية والعربية، وذلك بعد فشل جولاتها السبع الماضية، والحديث عن عدم تحقيق ما يذكر في الجولة الثامنة التي عقدت قبل أيام، والتي قيل أن الخلاف على “الجيش السوري” فجر تلك الاجتماعات.

إنجار وحيد “الاتفاق على تاريخ عقد الجولة القادمة”.. وخلافات كثيرة

واختتمت، مساء يوم الجمعة الماضي، أعمال الجولة الثامنة من محادثات “اللجنة الدستورية” التي ضمت وفدي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني في جنيف، دون تحقيق أي نتائج، لكن الإنجاز الوحيد الذي يمكن أن يذكر في هذه الاجتماعات هو “الاتفاق على موعد الجولة التاسعة”، التي قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن إنها سوف تُعقد في النصف الثاني من شهر تموز/يوليو المقبل.

وذكرت تقارير صحيفة وإعلامية علقت على الجلسة الثامنة “للجنة الدستورية” وقالت أن الموقف من “مؤسسات الدولية وخصوصاً الجيش فجر جلسات اللجنة” وسط خلافات بين الوفدين السوريين (الحكومة والمعارضة)، وسط تحذيرات من قبل وفد الحكومة بأخذ العبر من “فشل تجارب إعادة هيكلة الجيش في العراق التي أدت لكوارث”، بينما دعا المعارضون إلى “الإصلاح لتجنب تحول سوريا لدولة فاشلة مع المطالبة بدور حيادي للجيش في تداول السلطة”.

واعتبرت التقارير أن الجولة الأخيرة سجلت “تحسناً” وحصول بعض “القواسم المشتركة في المناقشات بين المشاركين”، لكنها أشارت إلى أن هذه المشتركات لا يزال الخلاف عليها قائماً وكيفية نقلها إلى “نصوص توافقية تكون بمثابة أعمدة الدستوري السوري”.

ماذا قدمت الوفود المشاركة ؟

وكان برنامج الجولة الثامنة من “الدستورية السورية” تضمن “تقديم مبدأ دستوري كل يوم وترك اليوم الأخير للمناقشات والتوافقات”، حيث قدم وفد المجتمع المدني (المحسوب على الحكومة)، مقترح “الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري”، وقدم رئيس وفد المعارضة مقترح “سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية”، فيما طرح رئيس الوفد الحكومي مبدأ “الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها”، ووفد المجتمع المدني (المحسوب على المعارضة) قدم موضوع “العدالة الانتقالية”.

اتهامات جديدة بين وفدي الحكومة والمعارضة

وفي السياق ذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة، أنه تم مناقشة مبدأ “الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها” والذي تقدم به وفد الحكومة و “مبداً الإجراءات القسية أحادية الجانب من منطلق دستوري” الذي قدمه المجتمع المدني، ومبدأ “سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية” الذي قدمه المعارضة إلى جانب مبدأ “العدالة الانتقالية” الذي تقدم به 7 أعضاء من المجتمع المدني يقال أنهم “محسوبون على المعارضة”.

وأشار المصدر إلى أن وفد المعارضة اعتبر أن مبدأ الذي تقدم به وفد الحكومة السورية “لا يأتي ضمن المبادئ الدستورية وبالتالي لا يصلح لأن يكون نصاً دستورياً”، كما رفضت المعارضة “مبدأ الإجراءات القسرية أحادية الجانب” وذلك تحت زعم أن هذه الإجراءات “حالة عرضية ومؤقتة وستزول بزوال أسبابها”.

وأضاف المصدر، أن وفد الحكومة السورية اتهم، نظيره وفد المعارضة، بأنه يسعى “لتدمير المؤسسة العسكرية وإفشالها” وذلك خدمة لمصالح دول يعمل الوفد لصالحها في إشارة واضحة لتركيا، وتابع المصدر أن وفد الحكومة شدد على عدم قبول المساس بمؤسسات الدولة وخاصة العسكرية، محذراً من تكرار سيناريو “العراق وفشل هيكلة الجيش” بعد سقوط النظام السابق.

وكان ملفتاً للغاية بحسب متابعين، أن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون لم يعقد أي مؤتمرات كما جرت العادة، سواء عند الانطلاق أو خلال الاجتماعات أو في ختامها.

لا بيان ولا تعليق.. والسوريون لا يأملون الكثير

كما لم يصدر أي بيانات أو تصريحات أو توضيحات عن نتائج الجولة الثامنة، من قبل وفدي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، والتي شارك في اجتماعاتها بجنيف أعضاء ما يعرف “بالمجموعة المصغرة” وهي المجموعة التي من المفترض أنها “المسؤولة عن صياغة الدستور”، وتتكون من 45 شخصاً بالتساوي بين الفئات (15 ممثل للحكومة – 15 ممثل للمعارضة – 15 ممثل للمجتمع المدني).

ولا يأمل السوريون الكثير من هذه اللجنة والأطراف التي تقف خلفها، حتى ولو كانت الأمم المتحدة، كون هذه اللجنة في نظرهم لا تمثل سوى الأطراف الرئيسية في الأزمة السورية التي شكلوها وهم (روسيا وإيران وتركيا)، ولن يكون للسوريين فيها ناقة ولا جمل كونها في الأساس لا تضم الشعب السوري، والكثير من القوى الفاعلة والأحزاب السياسية على الأرض تؤكد أنها غير ممثلة ولن تلتزم بأي مخرجات من هذه اللجنة.

إعداد: رشا أسماعيل