أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أدانت وزارة الخارجية السورية عبر بيان، إحداث تركيا “أمانة سجل مدني” في إدلب، لاستبدال الوثائق السورية التي يملكها المواطنون، بأخرى غير شرعية صادرة عنها.
وجاء في بيان الوزارة أن دمشق “تدين قيام النظام التركي بإحداث أمانة عامة للسجل المدني في مناطق سيطرة الإرهابيين بإدلب، الذين تعمدوا سحب البطاقة الشخصية والعائلية السورية واستبدالها ببطاقات تركية، الأمر الذي يمثل ذروة سياسة التتريك، التي ينتهجها النظام التركي”.
هذا وقد اتبعت تركيا خطوات سابقة في المناطق السورية الخاضعة لسيطرتها تمثلت في فرض المناهج التركية على المدارس، وحصر التعامل بالليرة التركية، وعدم الاعتراف بالوثائق الصادرة عن الحكومة السورية، واستبدالها بالوثائق غير الشرعية التي تصدرها “المجالس المحلية” المدعومة تركياً.