دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أكد رئيس البرلمان المُقال محمد الحلبوسي، أنه يرفض قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويته النيابية، وأضاف أنه من واجب المحكمة “الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد”.
واعتبر الحلبوسي الذي تمت إقالته خلال يوم الثلاثاء، أن قرار المحكمة الاتحادية “مخالف للدستور.. وهذا أمر خطير”، وأشار إلى أنه لا يحق للمحكمة النظر بصحة عضوية نائب إلا بعد قرار من مجلس النواب.
وقال أن الدستور العراقي حدد حالات تستوجب فيها إنهاء العضوية في البرلمان وهي “الاستقالة أو حالة الوفاة أو الجناية أو المرض”، وأكد على أنهم “حريصون على إيضاح الجنبة القانونية عما حدث وليس الجنبة السياسية”.
وتابع بالقول “المحكمة الاتحادية لم تراع كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب”، مشدداً: “واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد”، على حد تعبيره.
وسبق أن قررت المحكمة الفيدرالية العراقية إبعاد رئيس مجلس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي من منصبه، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده عضو المجلس النائب ليث الدليمي، والتي كانت بتهمة “التزوير”.
ومحمد الحلبوسي هو “سياسي عراقي” شغل منصب رئيس مجلس النواب منذ الـ15 من أيلول/سبتمبر 2018، ويعتبر أصغر رئيس برلمان في تاريخ العراق، إضافة إلى أنه أول رئيس برلمان يعاد انتخابه للمجلس النيابي”.
المصدر: وكالات
