الحكومة تفرض عقوبات وغرامات مشددة لحملة الأسلحة غير المرخصة

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن الأسباب الموجبة لتعديل المرسوم التشريعي رقم 51 الصادر في العام 2001 المتعلق بالأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن التعديلات جاءت لكون العقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر لم تعد محققة لأهدافه في الردع العام والردع الخاص، الأمر الذي ساهم في ازدياد حالات إساءة استخدام الأسلحة من بعض المواطنين.
وبحسب ما نقلته صحيفة الوطن فإن مواد مشروع التعديل يتضمن التشديد في عقوبة كل من حمل أو حاز سلاحاً حربياً غير قابل للترخيص أو ذخيرة له لتصل من 10 إلى 15 سنة وغرامة تتراوح بين مليون و3 ملايين ليرة، كما تضمنت المادة الثالثة منه أنه يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبالغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة كل من حمل أو حاز من دون ترخيص مسدساً حربياً.