الحكومة تصعد ضد مخلوف.. رامي ممنوع من مغادرة البلاد

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – في تطور لافت حول الخلافات بين الحكومة السورية ورجل الأعمال السوري رامي مخلوف، منعت الحكومة رامي من السفر خارج البلاد بشكل نهائي، وذلك خلال قرار أصدرته بشكل حكم قضائي.

رامي ممنوع من السفر

وأعلنت محكمة القضاء الإداري، حكما بمنع رامي مخلوف من مغادرة سوريا، بعد ادعاء تقدمت به وزارة اتصالات في الحكومة السورية، كونها الجهة المطالبة بمبالغ مالية من شركة “سيرتيل” المملوكة لمخلوف، والتي كانت شرارة الخلافات بين الطرفين.

وذكر في نص القرار الذي نشرته الهيئة الناظمة للاتصالات، الخميس، بأنه تقرر منع المدعى عليه من مغادرة البلاد، بصورة مؤقتة، لحين البت بأساس الدعوى، أو تسديد المبالغ المترتبة عليه.

وأعادت الهيئة الناظمة للاتصالات، نشر منطوق قرار القضاء الإداري في “مجلس الدولة”، رقم (85) المؤرخ في 20-5-2020 والمتضمن منع رامي مخلوف من مغادرة البلاد.

بدورها قامت وزارة العدل في الحكومة السورية، بإعادة نشر القرار المتضمن منع مخلوف من مغادرة البلاد.

اجراءات متلاحقة ضد مخلوف

ويأتي قرار الحكومة بمنع مخلوف من مغادرة البلاد، بعد قرار سوق دمشق للأوراق المالية الحجز على أمواله في 12 مؤسسة مالية ومصرفية خاصة في البلاد، وذلك بعدما قررت وزارة مالية، الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده، ضماناً لتسديد المبالغ التي سبق وطالبت الهيئة الناظمة للاتصالات، مخلوف، بدفعها، والبالغة قرابة 130 مليار ليرة سورية. نفته وزارة العدل السورية فيما بعد.

ولم يعلن مخلوف خلال فيديوهات نشرها على موقعه الشخصي في الفيسبوك، رفضه لدفع تلك المبالغ، إلا أن الحكومة، صعّدت ضده، وذلك بعدما قيل أنه (رامي) رفض التنازل عن شركته والاستقالة من رئاسة مجلس إدارتها، وأشار مخلوف أن الحكومة طلبت من السلطات القضائية تعيين حارس قضائي على شركته “سيرتيل”. الأمر الذي يراه مراقبون أنه كتصفية مخلوف داخل شركته.

خلافات متجددة

وبحسب تقارير إعلامية فإن قصة الخلافات بين رجل الأعمال السوري مخلوف والحكومة السورية تعود، إلى شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، عندما أصدرت السلطات السورية أمرا بالحجز الاحتياطي على أمواله، ضماناً لتسديد مبالغ مستحقة، إضافة إلى حملة أمنية ضد مسلحين يعملون لصالح “جمعي البستان”، وهي الذراع العسكرية لمؤسساته المالية التي الخيرية.

وقالت أوساط سياسية أن مخلوف لمح خلال الفترة الماضية، أن الجهات الاقتصادية في الحكومة التي تشرف على مايتم من إجراءات بحقه، تقودهم عقيلة الرئيس السوري “أسماء الأسد”، وذلك بهدف السيطرة على الاقتصاد السوري، وسحب الامتيازات من مخلوف والاستفراد بالجانب المالي في الدولة.

أزمة اقتصادية غير مسبوقة

وتأتي هذه الخلافات وسط أزمة مالية واقتصادية خانقة تعيشها سوريا، جراء ارتفاع غير مسبوق في سعر صرف الدولار، إضافة إلى غلاء فاحش لا يتناسب بتاتاً مع الدخل اليومي والشهري للمواطن أو الموظف السوري.

ومايزيد الوضع سوءً أن قانون العقوبات الأمريكية “قيصر/سيزر” بات على الأبواب ماسيزيد من تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية الأخرى بحسب أوساط اقتصادية مطلعة.

ولم تقم الحكومة السورية بأي إجراءات حتى الآن، للحد من انهيار الليرة والاقتصاد السوري، وسط استياء شعبي كبير يخيم على السوريين بشكل واسع، ومخاوف من القادم.

إعداد: رشا إسماعيل