اوغاريت بوست (حمص) – أفادت مواقع إخبارية محلية، عن قيام الحكومة بعرض أراضي نازحين بريف محافظة حمص للاستثمار في مزاد أعلنت عنه فقط في الجرائد الرسمية، ما أفقد ملاك الأراضي الحقيقيين القدرة على تأجير أراضيهم والانتفاع منها مادياً.
ونقل موقع إخباري محلي عن أحد النازحين من قرية المكرمية بريف حمص الشمالي، إنه فوجئ بتأجير أرض أخيه الذي خرج بعد اتفاق “التسوية” وهاجر إلى أوروبا، لشخص حصل على 320 دونماً بموجب المزاد.
وأضاف، أن المحافظة أجرت دونم الأرض غير المروية بـ25 ألف ليرة سورية، و40 ألفاً لدونم الأرض المروية، بينما سعر ضمان أقل دونم أرض تجاوز 150 ألف ليرة..
وفي سياق متصل، أكد أحد المحامين، أن هذا التأجير “انتهاك للدستور السوري الحالي، الذي نص في المادة 15 على أن الملكية الخاصة مصونة كما أن المصادرة العامة في الأموال ممنوعة، ولا تُنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل”.
وتابع، أن الأصل في حق استثمار هذه الأراضي يعود لمالكها، إن كان موجوداً في موقع الأرض، “فإن كان مسافراً فإنه يستطيع توكيل أي شخص يثق به لدى الكاتب العدل بالدولة الموجود بها، أو في القنصلية السورية”.