الحكومة السورية تصدر قانون “الجريمة الإلكترونية” بهدف معاقبة منتقديها

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، قرار يقضي باعتقال ومحاكمة من يكتب أو يتفاعل مع منشورات أو صفحات تنتقد الاداء الحكومي على مواقع التواصل الاجتماعي تحت ماسمي بالجريمة الالكترونية حيث سيتعرض مرتكب هذه المخالفة إلى المساءلة القانونية والاعتقال دون تحديد مدة السجن.
يأتي ذلك وسط حالة من التذمر والتوتر التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، نتيجة تفشي الفساد وسوء الأوضاع المعيشية والانهيار المتواصل للعملة المحلية.
هذا وقد تداولت صفحات محلية خبر اعتقال سليمان يونس مدير صفحة “مواطنون مع وقف التنفيذ” في مدينة طرطوس الساحلية والتي تعتبر من أكثر المناطق السورية تأييدا للحكومة، وذلك بسبب انتقاده لمستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان واصفا إياها بالشخصية الفاسدة.
كما تحدثت المفتشة أثلة الخطيب عبر صفحتها على فيسبوك أن زميلتها فريال جحجاح، ماتزال محتجزة على ذمة التحقيق ومسجونة في سجن عدرا بالعاصمة دمشق وذلك بتهمة الكتابة عن الفساد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الخطيب، إن فريال مفتشة برتبة قاضي في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، وأنها ما زالت تتمتع بالحصانة، مؤكدة أن زميلتها سوف تحاكم بتهم تتعلق بالجريمة الالكترونية.
وكانت الحكومة السورية قد أصدرت العام الماضي، قانونا يتضمن إقامة محاكم مهمتها البحث في جرائم المعلوماتية والاتصال إلى جانب إنشاء نيابة عامة ودوائر تحقيق ومحاكم جزائية في كافة المحافظات للنظر في جرائم المعلومات والاتصالات.