الحكومة السورية تركز على ملف المساعدات وتتريث في ملف التسوية السياسية

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أفادت صحيفة الشرق الأوسط إن الحكومة السورية تسعى للتركيز على ملف المساعدات أكثر من العملية السياسية، وذلك من خلال استقبالها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. بينما تتريث في استقبال المبعوث الأممي للتفاوض حول التسوية السياسية.
وقالت الصحيفة إن دمشق تستقبل خلال الساعات المقبلة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، وتتريث في تحديد موعد للمبعوث الأممي غير بيدرسون، وهذا يعكس الأولويات السورية خلال الفترة المقبلة: الترحيب بالمساعدات الدولية، والدفع لتطبيق اللغة الجديدة للقرار الدولي الخاص بالمساعدات «عبر الحدود» و«عبر الخطوط»، ووضع عينها على أموال الإعمار والإغاثة، مقابل تأجيل المفاوضات حول التسوية السياسية ومسار جنيف الأممي، للاتفاق على آلية عمل اللجنة الدستورية لصوغ إصلاحات أو دستور جديد.
وفي بداية الشهر الماضي، توصلت أميركا وروسيا إلى تسوية، تمثلت بتمديد القرار الدولي الخاص بالمساعدات «عبر الحدود»، بعد تقديم واشنطن تنازلات بالمدة والمضمون، وقبولها بمطالب موسكو لإدخال لغة جديدة في القرار، حيث نص على عبارة «التعافي المبكر». وجاء في القرار أنه «يُسلِّم بأن الأنشطة الإنسانية هي أوسع نطاقًا من مجرد تلبية الاحتياجات الفورية للسكان المتضررين، وينبغي أن تشتمل على تقديم الدعم للخدمات الأساسية، من خلال مشاريع التعافي المبكر في قطاعات المياه، والصرف الصحي، والصحة، والتعليم والإسكان». كما نص القرار على وجوب أن يشمل تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش «الاتجاهات العامة في عمليات الأمم المتحدة عبر الخطوط، لا سيما (…) مشاريع التعافي المبكر (…) وعبر الحدود».
وسيكون لقاء غريفيث الذي سبق أن عمل ضمن البعثة السياسية للأمم المتحدة في العاصمة السورية مع وزير الخارجية فيصل المقداد في الساعات المقبلة مناسبة لتقديم دمشق تفسيرها للقرار الدولي وأولوياته، بما يقتضي قيام الأمم المتحدة بتسهيل وتسريع وصول المساعدات «عبر الخطوط» داخل سوريا بين مناطق حكومة دمشق والمناطق التي تحتلها تركيا ومناطق شمال وشرق سوريا، بالتوازي مع المساعدات «عبر الحدود»، بالإضافة إلى «ضرورة» تركيز الأمم المتحدة على رفع أولويات المساعدات في «التعافي المبكر» التي تقترب أكثر من المساهمة في مشاريع الأعمار.
ويُعتقد أن دمشق ستضغط أيضًا على المسؤول الأممي كي يتخذ موقفًا أوضح ضد العقوبات الغربية «الأحادية الجانب»، وضد موقف أنقرة من قطع مياه محطة علوك التي تغذي مدينة الحسكة وريفها وكذلك خفضها لمنسوب مياه نهر الفرات.
وتقترب دمشق في هذا من موقفي موسكو وطهران، على عكس رؤية واشنطن والدول الغربية التي تعطي الأولوية للمساعدات «عبر الحدود»، وتعدها «مسألة حياة أو موت»، فحكومة دمشق تعطل عبور المساعدات عبر الخطوط إلى مناطق شمال شرق سوريا.
يُضاف إلى ذلك أن الدول الغربية ترفض أي مساهمة في مشاريع بنية تحتية أو إعمار «قبل حصول تقدم لا رجعة فيه بالعملية السياسية»، وتتهم الحكومة بالمسؤولية عن «معاناة السوريين». وضمنًا، هناك إقرار غربي بأن مثلث العقوبات والعزلة والمساهمة بالإعمار هي «أدوات للضغط بهدف الحصول على تنازلات داخلية وجيوسياسية» من دمشق. وتذهب إلى اتهام حكومة دمشق أيضًا بـ «حصار مناطق المعارضة وقطع المياه عن درعا».
هذا الصدام بين التفسيرين السوري والغربي أمام مسؤول أممي إزاء ملف المساعدات لن يكون متاحًا في المجال السياسي حاليًّا، ذلك أن الحكومة لم توافق إلى الآن على استقبال بيدرسون، على الرغم من تدخل الجانب الروسي الذي كان قد وعد بتسهيل الزيارة، والاتفاق على آلية عمل اللجنة الدستورية. والواضح أن هناك «عتبًا أو غضبًا» في دمشق من المبعوث الأممي لسببين: الأول، مساهمته في اجتماع مرئي مع ممثلي درعا في الفترة الأخيرة، وإصداره بيان يخص الشأن الميداني هناك، ودعوته إلى «وقف شامل للنار». والثاني، طريقة التفاوض مع رئيس «الوفد المسمى من الحكومة» أحمد الكزبري حول الاتفاق على آلية عمل اللجنة الدستورية، والورقة التي قدمها بيدرسون في بداية العام.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط