دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – مع قرب دخول الحراك السلمي في محافظة السويداء أسبوعه الثاني، كان لافتاً المطالب التي رفعت في الاحتجاجات الشعبية السلمية، والتي طالبت “باللامركزية” و “دولة ديمقراطية تعددية لكل السوريين” وتطبيق القرار 2254، وهي مطالب تتعدى كون الاحتجاجات خرجت لأسباب اقتصادية، حيث كانت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية السيئة التي تعيشها المنطقة أحدى أسباب اشتعال الاحتجاجات.
“اللامركزية وتطبيق 2254” مطالب أهالي السويداء الرئيسية
ودخلت الاحتجاجات الشعبية في السويداء يومها الـ10، بالتزامن مع استمرار الإضراب ومنع مؤسسات الدولة من العمل وإغلاق كافة مقرات ومراكز حزب البعث الحاكم في المحافظة، فيما تنوعت المطالب ما بين “إسقاط النظام” و “إزالة المنظومة الفاسدة” وصولاً إلى “سوريا تعددية لكل السوريين” و المطالبة بتطبيق نظام “اللامركزية”.
واللامركزية هي تنظيم إداري يعتبر واحداً من أهم مبادئ حكم الأكثرية التي تقوم عليها الديمقراطية، وهي نقيض مفهوم المركزية، وهي عملية توزيع الوظائف، والسلطات، والأشخاص أو الأشياء بعيداً عن المركز.
تنديد بالتدخلات الخارجية.. ومطالبة بحلول سياسية حقيقية
الاحتجاجات الشعبية في السويداء حملت أيضاً مطالبات بـ “الحكومة الانتقالية” و “تغيير السلطة الحالية” و “العدالة والحرية” و “إرحل بدنا نعيش” و “العيش الكريم مطلب سياسي وليس خدمي” و “نريد دولة قانون وحكم للبرلمان”.
كما جاءت الشعارات التي نددت بالتدخلات الخارجية، كروسيا وإيران، و “احتلال” تركيا للمناطق السورية، وعلى رأسها منطقة عفرين، و “الحرية لكل المعتقلين في سجون المرتزقة والفصائل في سوريا”، إضافة إلى رفض مبادرة “خطوة مقابل خطوة” والتي اعتبرها المحتجون “تعويم العرب للنظام الحاكم في سوريا”، مع أن الحل السياسي لا “يختزل بلجنة دستورية.. الحل السياسي هيئة حكم انتقالي وعدالة اجتماعية وتحقيق السلام”.
رفع أسعار المحروقات مجدداً.. هل هو قرار “تحدي” للمحتجين ؟
وبدأت الاحتجاجات الشعبية في السويداء بعد القرارات التي أصدرتها الحكومة السورية حول رفع أسعار المحروقات ومشتقاتها بنسب تعدت الـ 100 بالمئة، مع مرسوم زيادة الرواتب بنسبة 100 بالمئة، حيث أثرت هذه الزيادة بأسعار المحروقات على كافة جوانب الحياة للمواطن السوري وخاصة ضمن مناطق سيطرة الحكومة، والتي تعتبر من أكثر المناطق فقراً وتأثيراً بالأزمة الاقتصادية الحالية.
كما طالب المحتجون، الحكومة السورية، بالتراجع عن قراراتها الاقتصادية الأخيرة، إلا أن الحكومة السورية وبدلاً من النزول عند رغبة الشعب، قررت إضافة زيادة أخرى على أسعار المحروقات ومشتقاتها.
وفي بيان لها، زادت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أسعار المحروقات ومشتقاتها، بما يشمل الفيول والغاز السائل، وهي الزيادة الثانية خلال أسبوعين.
القرار الأخير اعتبره متابعون للشأن السوري، “تصعيد” من قبل الحكومة السورية تجاه الاحتجاجات الشعبية في الجنوب، مشيرين إلى أنه سيؤدي لاستمرار الاحتجاجات ورفع سقف المطالب أكثر.
السلطة الدينية في السويداء داعمة للحراك السلمي
ودعمت السلطة الدينية في السويداء المتمثلة بمشايخ العقل الثلاث، الشيخ حكمت الهجري و الشيخ حمود الحناوي والشيخ يوسف جربوع، الاحتجاجات الشعبية، وسط التأكيد على سلميتها والتشديد على ضرورة تحقيق مطالبها.
مشايخ العقل نشروا بياناً مشتركاً حددوا فيه 6 مطالب للحكومة السورية، وهي إجراء تغيير حكومي وتشكيل حكومة جديدة، و التراجع عن كل القرارات الاقتصادية الأخيرة، مع محاربة الفساد والضرب على ايدي المفسدين، إضافة إلى ممارسة المؤسسة الأمنية والشرطة دورها، والمحافظة على وحدة الأراضي السورية وإعداد دراسة تشغيل معبر حدودي لمحافظة السويداء.
كذلك أكد مشايخ العقل على أنهم ضد “الانفصال” كما يروج البعض ممن يريدون تشويه صورة الحراك السلمي في السويداء، مشددين على هويتهم الوطنية السورية.
متابعين للشأن السوري وصفوا وقوف السلطة الدينية في السويداء مع الحراك السلمي “كالصفعة على وجه الحكومة”، وأدت لزيادة ثقة المواطن في السويداء بنفسه وبإجراء تغيير، محذرين في الوقت نفسه من أن مواقف المشايخ الثلاث من السلطة الحاكمة في دمشق يضعهم في مواجهة مباشرة معها، كما وضعوا احتمال بأن تتخذ الحكومة السورية “طرق وأساليب ملتوية” في مواجهة السلطة الدينية في السويداء من خلال استهداف المشايخ كما حصل مع الشيخ الهجري الأب بداية 2011، وذلك عندما لفق حادث سيارة راح ضحيتها الشيخ الهجري الأب.
وسبق أن رفض الشيخ حكمت الهجري، وساطة محافظ السويداء، بسام بارسيك، لإنهاء الاحتجاجات الشعبية، وسط التأكيد على أن مطالب الشارع معروفة ولا داعي لشرحها، وأنه لن يكون هناك أي تواصل مع أحد قبل تحقيق مطالب الشارع.
إعداد: ربى نجار
