أوغاريت بوست (مركز الاخبار) – في الوقت الذي تواصل روسيا مساعي عقد الاجتماع الرباعي حول سوريا في موسكو بمشاركة إيران وتركيا والحكومة في دمشق، ظهرت مواقف عربية جديدة ترحب “بالمبادرة الأردنية” حول سوريا مع دعوات لعودة دمشق للحاضنة العربية ولعمل عربي يهدف لإرساء الاستقرار بالبلاد.
وبعد إعلان روسيا عن أن “الاجتماع الرباعي” قد يعقد في أوائل نيسان/أبريل المقبل، قال مسؤولون أتراك وإيرانيون أن الاجتماع المرتقب سيكون على مستوى “نواب وزراء خارجية” دول روسيا وتركيا وإيران وسوريا، مشيرين إلى أن الشهر المقبل هو الموعد المفترض للاجتماع.
“الاجتماع الرباعي” سيعقد الشهر المقبل.. واستبعاد اتخاذ قرارات مهمة
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول تركي، أنه سيتم بحث الوضع في سوريا خلال يومي الثالث والرابع في العاصمة الروسية مع الأطراف الأخرى، ولفت المسؤول التركي (الذي لم تسمه رويترز) إلى أنه من المتوقع أن يكون الاجتماع استمراراً لاجتماعات أخرى على مستوى الوزراء التي بدأت خلايا عملية استئناف العلاقات”.
واستبعد المسؤول التركي اتخاذ قرارات مهمة لعدم وجود مشاركة على مستوى الوزراء وأضاف أن الاجتماع “سيكون على المستوى الفني”.
بدورها نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية بطهران (لم تسمه) أن الاجتماع الرباعي سيعقد في نيسان/أبريل القادم في العاصمة الروسية موسكو، دون أي توضيحات أخرى.
وسبق أن استضافت روسيا اجتماعاً لوزيري الدفاع السوري والتركي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبحسب مصادر مطلعة على الاجتماع فإن المواضيع المطروحة كانت تخص أمن الحدود والقوات الكردية وملف اللاجئين السوريين ودعم تركيا للمعارضة السورية.
الإصرار التركي والروسي لعودة علاقات أنقرة مع دمشق ؟
بعد هذا الاجتماع تلت التصريحات التركية التي أكدت على ضرورة عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق، بعد قطيعة دامت 10 سنوات، حيث تريد أنقرة تحقيق أي خرق بالملف السوري لعله يزيد من شعبية حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات الرئاسية، وتعتبر أنقرة أن عودة العلاقات مع دمشق سيفيد أردوغان للفوز على خصومه الشرسين في المعارضة.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قال أن نواب الوزراء للدول الأربعة قد يعقدون الاجتماع الشهر القادم، وذلك بعد أن أعلنت هذه الأطراف عن تأجيله لأسباب قالوا أنها “فنية”.
ويبدو أن هذه الأسباب قد أزيلت بجهود روسية؛ خاصة بعد زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو وحديثه عن شروط يجب على أنقرة تنفيذها قبل الخوض بأي اجتماعات سياسية مع الأخيرة، وشدد على وجوب الانسحاب التركي من سوريا مع وقف الدعم عن المعارضة.
وترى أوساط سياسية أن بوتين نجح في إقناع والضغط على الأسد للقبول بالجلوس مع الجانب التركي دون أي شروط مسبقة، حيث أن ما يريده كل طرف سيتم طرحه ومناقشته خلال الاجتماعات القادمة حتى التوصل لصيغة توافقية، بينما المهم الآن مساعدة أردوغان للبقاء في سدة الحكم، كي لا تتحول تركيا في حال وصول المعارضة للحكم لجهة معادية لروسيا إلى جانب التحالف الغربي.
لا أمل في مسارات “دول آستانا”.. فماذا عن الدور العربي ؟
كما لا تعتقد هذه الأوساط أن تفيد هذه الاجتماعات بأي حل للأزمة السورية، بل أنها ستزيد من الصراعات المسلحة وخاصة في مناطق الشمال، مشددين على وجوب تدخل عربي لحل الأزمة السورية بعيداً عن دول “مسار آستانا” التي أثبتت أن سياساتها لا تخدم مصالح السوريين، بل دائماً ما كانت تزيد الأوضاع سوءاً.
ويتزامن الحديث مع قرب عقد “الاجتماع الرباعي” مع استمرار ردود الأفعال المرحبة “بالمبادرة الأردنية” حول سوريا، والتي لو نجحت ستنجو البلاد من مخططات “ثلاثي آستانا”. كما يرى متابعون للشأن السوري.
ترحيب بالمبادرة الأردنية.. والعرب يريدون إخراج إيران وإبعاد سوريا عنها
وفي سياق ذلك، أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب خلال لقاءه مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، دعمه للمبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية، ودعا المسؤول اللبناني لدعمها بمبادرة عربية جماعية تعيد الاستقرار إلى سوريا وتخرجها من أزمتها.
وخلال الأيام الماضية أعلنت المملكة الأردنية عن مبادرتها لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، حيث يعد الأردن من أكبر المتضررين اقتصادياً وأمنياً من استمرار الحرب في سوريا.
وأبدت المملكة قلقها من التواجد الإيراني بالقرب من حدودها الشمالية مع استمرار عمليات تهريب المخدرات من داخل الأراضي السورية، معتبرة ذلك بمثابة “الخطر على أمنها القومي”، كون التواجد الإيراني يفتح الباب أمام انتقال الصراع مع إسرائيل لهذه المناطق واحتمال تمددها لداخل أراضي المملكة.
على ماذا تعتمد المبادرة الأردنية ؟
وتعتمد المبادرة الأردنية على إيجاد حل سياسي دائم ونهائي للأزمة والتوصل إلى الحل الداخلي الذي يرضي جميع الأطراف السورية، وتشير الأوساط السياسية الأردنية أن أي حل مستدام في سوريا يجب أن يراعي متطلبات كافة الأطراف السورية في الداخل، وأنه على الحكومة السورية أن تصل إلى اتفاق بالتوازي مع الانفتاح العربي لإرساء عوامل الاستقرار. إضافة إلى ضرورة حل موضوع “الميليشيات المسلحة” المنتشرة في الجنوب وتهريب المخدرات.
وتقوم المبادرة الأردنية أيضاً على ضرورة تطبيق القرار 2254 وانسحاب كافة القوات الأجنبية من سوريا مع الاعتراف بمصالح روسيا واحتواء النفوذ الإيراني، وتقول التقارير أن المبادرة الأردنية حصلت على موافقة الرئيسين الأمريكي والروسي وهناك توافق دولي حولها.
إعداد: علي إبراهيم