أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – حمَّل مسؤول في الاتحاد الأوربي السلطات السورية مسؤولية الأزمة الاقتصادية والإنسانية في سوريا. وقال إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ليست هي سبب المصاعب الاقتصادية التي يشعر بها السوريون.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم منسق السياسية الخارجية الأوروبية، تصريحات لصحيفة ”الشرق الأوسط“ أن العقوبات الأوروبية تشمل ”الرفض المتعمد للمساعدات الإنسانية لمناطق سوريا كجزء من الاستراتيجية المناهضة للمعارضة، أو تجاهلها الصارخ للقانون الإنساني الدولي، كما يتجلى في الهجمات الكيمياوية ضد السكان، وكذلك استهداف الطائرات العسكرية للبنى التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية“.
ونفى المتحدث أن تكون عقوبات الاتحاد الأوروبي مرتبطة بالعقوبات الأمريكية على السلطات السورية. مشيراً إلى أنها ”تنفذ في إطار مسار منفصل تماماً، لا يرتبط بما تتخذه واشنطن من عقوبات، وهي بدأت منذ العام 2011، رداً على القمع العنيف الذي يمارسه النظام على السكان المدنيين“.
وبحسب ستانو، فإن نهج الاتحاد في العقوبات جرى تصميمه لتجنب إعاقة توزيع المساعدات الإنسانية، ونتيجة لذلك ”لا يخضع تصدير الأغذية أو الأدوية أو المعدات الطبية لعقوبات الاتحاد الأوروبي“.
ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر لم تسمه قوله، إن الانهيار الاقتصادي حقيقي في سوريا، لكن أسبابه تعود إلى ”تعطيل معظم القنوات التجارية والمالية عبر لبنان، بسبب استمرار الأزمة المصرفية الحادة هناك“.