دمشق °C
نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم تقريراً يفيد بأنه بعد تقييم دقيق وتحليل إحصائي للبيانات المتاحة عن الخسائر المدنية، يقدر أن 306887 مدنياً قُتلوا بين 1 آذار 2011 و 31 آذار 2021 في سوريا بسبب النزاع. هذا هو أعلى تقدير حتى الآن لوفيات المدنيين المرتبطة بالنزاع في سوريا.
وأشار التقرير، الذي كلف به مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى 143350 حالة وفاة مدنية تم توثيقها بشكل فردي من قبل مصادر مختلفة مع معلومات مفصلة، بما في ذلك على الأقل الاسم الكامل وتاريخ ومكان الوفاة. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام تقنيات التقدير الإحصائي للتضمين وتقدير الأنظمة المتعددة لربط النقاط حيث كانت هناك عناصر مفقودة من المعلومات. باستخدام هذه الأساليب، قُدّر وقوع 163.537 حالة وفاة مدنية أخرى، وبذلك يصل إجمالي عدد القتلى المدنيين المقدّر إلى 306887.
وقالت ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “أرقام الضحايا المرتبطة بالصراع في هذا التقرير ليست مجرد مجموعة من الأرقام المجردة، ولكنها تمثل أفرادًا بشريين. إن تأثير قتل هؤلاء المدنيين البالغ عددهم 306887 مدنيًا سيكون له تأثير عميق ومؤثر على الأسرة والمجتمع الذي ينتمون إليه”.
واضافت “إن عمل منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة في رصد وتوثيق الوفيات المرتبطة بالنزاع أمر أساسي في مساعدة هذه العائلات والمجتمعات على معرفة الحقيقة والسعي إلى المساءلة. سيعطي هذا التحليل أيضًا إحساسًا أوضح بحدة وحجم الصراع”.
وقالت “هؤلاء الأشخاص قُتلوا كنتيجة مباشرة للعمليات الحربية”. وشددت باتشيليت على أن هذا لا يشمل العديد من المدنيين الذين لقوا حتفهم بسبب فقدان الوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية، والتي لا يزال يتعين تقييمها.
يحتوي التقرير أيضًا على بيانات مفصلة عن الوفيات الموثقة، بما في ذلك العمر والجنس والسنة والمحافظة والجهات الفاعلة المزعومة وسبب الوفاة حسب نوع السلاح. ويعني التقدير البالغ 306887 أنه في المتوسط، كل يوم، على مدى السنوات العشر الماضية، عانى 83 مدنياً من وفيات عنيفة بسبب الصراع.
ويشير التقرير إلى أن “حجم الخسائر في صفوف المدنيين في السنوات العشر الماضية يمثل نسبة مذهلة تبلغ 1.5 في المائة من إجمالي سكان الجمهورية العربية السورية في بداية النزاع، مما يثير مخاوف جدية بشأن فشل الأطراف في الصراع على احترام قواعد القانون الإنساني الدولي بشأن حماية المدنيين”.
يعتمد هذا العمل الإحصائي على الجهود السابقة لتقييم الوفيات المرتبطة بالنزاع المباشر. في عامي 2013 و 2014، كلف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بثلاثة تحليلات إحصائية لعمليات القتل الموثقة في سوريا، لكن هذا الجهد توقف لأن الوضع في البلاد أصبح أكثر تعقيدًا وخطورة، مما أثر على قدرة المكتب على الحفاظ على معايير الجودة والتحقق المطلوبة. في عام 2019، استأنف المكتب جمع المعلومات والتحليل بشأن الضحايا، بما في ذلك الخسائر في سوريا، في تقاريره العالمية عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن الوفيات المرتبطة بالنزاع.
يحدد التقرير التحديات في تسجيل الضحايا أثناء النزاع، بما يتجاوز الخطر المباشر على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الذين يحاولون الوصول إلى مواقع الحوادث التي وقعت فيها الهجمات.
المصدر: مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
ترجمة: أوغاريت بوست
