دمشق °C
أوغاريت بوست (درعا) – قال ناشطون سياسيون في درعا، أن الأهالي يشتكون من ارتفاع قيمة الغرامة المالية المفروضة عليهم من قبل مؤسسات الحكومة لقاء تثبيت عقود الزواج أو تسجيل أطفالهم المخالفين في مراكز النفوس المحافظة.
وأضاف الناشطون، إن الحكومة فرضت غرامة قدرها 5 آلاف ليرة سورية لقاء تثبيت عقد الزواج في دائرة النفوس التابعة له بمدينة درعا، و10 آلاف ليرة مقابل تسجيل كل طفل تجاوز عمره 4 أشهر.
وتابع الناشطون أن هناك بعض المواطنين يجرون منذ قرابة شهر معاملة لاستخراج بطاقة عائلية لكنهم أوقفوها بعدما “علموا بقيمة الغرامة التي سيدفعها عن كل طفل حيث لا يساعده مدخوله على إيفائها”.
وحسب الناشطين فإن مؤسسات الحكومة سبق لها وأن فرضت غرامات مالية على أهال في مدن وبلدات شمال حمص وسط البلاد لقاء تسجيل أطفالهم المخالفين، كما فرضت غرامات على المخالفين في منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.
