“استعداداً لمغادرتهم طوعاً”.. لبنان يتوقف عن تسوية أوضاع اللاجئين السوريين المخالفين للقوانين فهل من منقذ لهم ؟

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – توقفت السلطات اللبنانية عن تسوية أوضاع السوريين المخالفين للقوانين والذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، وذلك استعداداً لمغادرتهم طوعاً، بحسب ما أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني.

تصاعد بعمليات الترحيل تحت مسمى “العودة طوعاً”

ومنذ أشهر كثفت السلطات اللبنانية من عمليات الاعتقال للاجئين السوريين بينهم أطفال ونساء، وذلك بهدف ترحيلهم إلى سوريا تحت مسمى “الطوعية”، وذلك مع زيادة العنصرية والكراهية في المجتمع اللبناني ضد اللاجئين السوريين، وتحميلهم لما تعانيه البلاد من أزمات اقتصادية وسياسية ومعيشية وغيرها.

وبعد أن رحلت العشرات إلى سوريا، وتسببت باعتقال الكثيرين من قبل قوات الحكومة السورية، أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني أن مراكزها الإقليمية تتوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين ممن انتهت إقامتهم والداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية للمغادرة الطوعية.

توقيف استقبال طلبات تسوية أوضاع السوريين في لبنان

وبخصوص ذلك، أكد مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام اللبناني خلال بيان له، أنه سيتم التوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين الداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية، وذلك إفساحاً في المجال أمامهم لتسوية أوضاعهم مباشرة عند مغادرتهم طوعا عبر الدوائر والمراكز الحدودية، دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم إلى لبنان، وذلك لغاية 15 حزيران/يونيو 2023، ليتمكنوا من إعادة الدخول مجدداً بصورة شرعية وفقا للأصول”.

وأضاف البيان “أما في ما يتعلق بالسوريين الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية، وخالفوا نظام الإقامة، يمكنهم التقدم إلى المراكز الإقليمية للأمن العام لتسوية اوضاعهم ضمن الشروط المحددة، ووفق التسهيلات التي أعلنت عنها المديرية مؤخرا، وذلك لغاية 30 يونيو 2023”.

وتابع البيان: “وفي هذا الإطار، تشدد المديرية العامة للأمن العام على الرعايا السوريين وجوب التقيد بنظام الإقامة في لبنان بكل من درجاته، وسيصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين بعد التاريخين المحددين أعلاه”.

مطالب بالتقيد بقانون الإقامة وعدم التسبب في خلق الفوضى

وجاء في بيان الأمن العام اللبناني “من جهة أخرى، تبين من خلال التحقيقات والاستقصاءات التي تقوم بها الأجهزة المعنية في المديرية، أن بعض المواطنين ينظمون تعهدات صورية بالمسؤولية، عن سوريين لا يتواجدون عندهم ولا يعملون لديهم، ثم يتقدمون من المراكز الإقليمية لإنجاز إقامات لهم، في حين أن هؤلاء يعملون لدى آخرين، أو على حسابهم الخاص، أو يستثمرون محلات ومؤسسات تجارية دون الالتزام بمضمون التعهد، وخلافا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.

وختم الامن اللبناني بيانه بالقول “أخيرا، تطلب المديرية العامة للأمن العام من المواطنين التقيد بالقوانين، لا سيما قانون العمل ونظام الإقامة، وعدم التسبب في خلق فوضى في سوق العمل في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب حماية يد العمل اللبنانية من المزاحمة غير الشرعية، تحت طائلة تعرّضهم للملاحقة القانونية، وإتخاذ تدابير إدارية إحترازية بحقهم وبحق مؤسساتهم”.

نقل العشرات لمراكز حدودية تمهيداً لترحيلهم إلى سوريا

وخلال الأسبوع الماضي، نقل الجيش اللبناني عشرات اللاجئين السوريين بينهم أطفال إلى منطقة وادي خالد قرب الحدود مع سوريا، بعد اعتقالهم من بلدة المنصورية في قضاء المتن، بهدف ترحيلهم إلى سوريا، وسط خوف على حياتهم من تسليمهم لقوات الحكومة السورية.

السوريون في لبنان يناشدون أمريكا والإدارة الذاتية لتطبيق مبادرة استقبالهم

وأصدر لاجئون سوريون بيان نداء واستغاثة موجهاً للولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي أطلقت مبادرة لاستقبال اللاجئين السوريين في لبنان، يطالبون بضرورة الإسراع في تطبيق مبادرة “الإدارة الذاتية” والبدء بنقل اللاجئين السوريين إلى مناطق شمال وشرق سوريا.

بدوره ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه خلال مطلع الشهر الجاري قام عناصر أمن الدولة اللبناني بهدم 7 خيام تقطنها عائلات سورية لاجئة ضمن مخيم 0100 في منطقة برج البقاع الغربي في لبنان، دون وجود أي مبرر لذلك أو إنذار سابق قبل الهدم، وذلك بحجة عدم وجود ترخيص.

ووفقاً للمصادر، فإن الخيام كانت تقطنها 15 عائلة سورية من محافظتي الرقة ودير الزور، حيث تعاني حالياً أوضاعاً قاسية بعد خروجها من الخيام ومبيت ليلتها في العراء دون وجود أي مأوى لها، وقد تواصلت العائلات مع عدد من الجمعيات الخيرية لمد يد المساعدة لهم لها لكن حتى اللحظة لم تحصل على أي رد أو استجابة منها.

“دعوات لمقاومة الاحتلال الديمغرافي السورية للبنان”

ومع حملة المداهمات والإعادة بشكل قسري التي تنفذها السلطات الأمنية اللبنانية، دعا مسؤولون لبنانيون المواطنين بمشاركتهم لمقاومة ما أسموه بـ”الاحتلال الديمغرافي” لبلادهم، حيث أطلق “الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان”، “الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري”.

وتطالب “الحملة” السلطات اللبنانية بإعادة كل اللاجئين السوريين فوراً إلى مناطقهم التي أصبحت آمنة، حسب قولهم، وترحيل أصحاب السوابق خارج السجون وداخلها، وإعادة جميع الذين دخلوا سوريا بحيث انتفت صفة اللجوء عنهم، وتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالكشف عن الأرقام المتعقلة بالنازحين السوريين.

وكانت منظمات دولية طالبت لبنان بالكف عن ترحيل اللاجئين السوريين من البلاد، وذلك لما له خطورة على حياتهم وامكانية تعرضهم للاعتقال والتعذيب والتعنيف والملاحقة الأمنية، وطالبت السلطات اللبنانية بحماية اللاجئين وفق القوانين الدولية، وشددت على أن الهدوء النسبي التي تشهده سوريا لا يعني أن البلاد أصبحت آمنة لاستقبال اللاجئين من دول الجوار.

إعداد: ربى نجار