دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – سلط موقع اقتصادي الضوء على ارتفاع أسعار الهواتف بنسبة 40% في مناطق الحكومة، مشيرا إلى أن الجمركة التي يفرضها النظام تشكل نحو ثلثي سعر الجهاز، وفي بعض الأحيان تشير تعليقات بأن تكلفة الضريبة تقترب من كامل سعر الهاتف، ورغم الانتقادات تواصل الحكومة حصد الأموال من هذه البوابة محققة أرقام خيالية قد تصل إلى حجم أرباح الشركات المنتجة.
ونقل الموقع عن مصدر قوله إن الإقبال على شراء الموبايلات الحديثة بمناطق سيطرة الحكومة شبه معدومة، بسبب ارتفاع أسعارها إلى مستويات لا تناسب دخل المواطنين حيث تجاري أسعار الموبايلات غيرها من السلع والمواد الموجودة ضمن الأسواق بارتفاعها لمستويات قياسية إلى أن صار أمر شراء هاتف في سوريا غير وارد.
وبحسب جولة الموقع ارتفعت أسعار الموبايل الحديثة في سوريا إلى حدود وصلت 12 مليون ونصف المليون لجهاز آيفون 13 pro max فيما بلغ سعر جهاز سامسونج note 20 utra نحو 7 ملايين ليرة كما وصل سعر سامسونج S21 إلى 5 ملايين ونصف المليون ليرة وتُحدد جمركة كل جهاز بناء على السعر الرائج عالمياً، والذي يُحدد عن طريق منظومة خاصة بتحديد الأسعار.
في حين تراوحت أسعار محال المستعمل بين 300 ألف ليرة لـ 700 ألف ليرة للأنواع العادية جداً وتكاد تكون ذات نوعية رديئة علماً أن بعضها لا يمكن الاستفادة منه في مواكبة التطبيقات الحديثة وبين مليون ليرة لـ 3 مليون ليرة للأنواع الجيدة.
وأضافت أنه بسبب ارتفاع الأسعار، يضطر الكثير إلى استخدام موبايل حديث غير مجمرك غالباً ما يكون مُرسل لهم من خارج سوريا رغم إيقاف عمله على الشبكة.
وتناقلت صفحات إخبارية حكومية على موقع فيسبوك في آذار / مارس الفائت، منشورا حول فرض غرامات مالية كبيرة على من يقوم بجمركة الهواتف عبر طرق غير رسمية، وتزامن ذلك مع إعلان صحيفة حكومية عن توقيف موظفين في الجمارك بحلب بتهم مختلفة.
