ارتفاع أسعار المنازل المؤجرة هم يؤرق ذوي الدخل المحدود

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أدى انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بأكثر من 10 أضعاف، إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد والسلع التجارية، إضافة إلى ارتفاع غير مسبوق بأسعار المنازل المستأجرة أو التي تعرض للبيع.
وقالت مصادر تعمل في مجال العقارات لأوغاريت بوست، أن السبب الأول في ارتفاع سعر آجار المنازل، هو الطلب ازدياد الطلب عليها. إضافة إلى طلب المؤجر (صاحب العقار) لمبلغ مالي كبير لقاء كل شهر من تأجير بيته.

أسعار إيجار العقارات تتراوح بين 60 و100 و500 ألف ليرة

وفي بعض المحافظات، ارتفعت آجار المنازل بشكل كبير، حيث علمت أوغاريت بوست من بعض المصادر، أنه في مدينة اللاذقية تتراوح أجرة المنازل في المناطق والأحياء الشعبية بين 30 إلى60 ألف ليرة (غرفتين وصالون) ويصل إيجار الغرفة الواحدة إلى 30 ألف ليرة، وتؤجر عادة إلى طلاب الجامعات، أما الحد الأدنى للأجرة في طرطوس التي تشهد طلباً كبيراً على الإيجارات فهو40ألف ليرة وتصل أجرة بعض المنازل إلى أكثر من 70ألف ليرة، وأغلب المستأجرين في مدينة طرطوس هم من طلاب الجامعات.
أما في مدينتي الحسكة والقامشلي، فإن الحال فيهما ليس أفضل من المحافظات الأخرى، حيث يصل سعر إيجار بعض المنازل إلى أكثر من 60 ألفاً، وإذا كان مفروشاً، فمن الممكن ان يصل السعر إلى 90 ألفاً، فيما يشترط البعض الدفع بالعملة الصعبة (الدولار).
مصادر في القامشلي أوضحت لأوغاريت بوست، ان القامشلي تشهد منذ أشهر ارتفاعاً كبيراُ في أسعار إيجارات المنازل والمحلات، وأصبح الحصول على منزل للآجار صعباً جداً في المدينة، نظراً للتواجد السكاني الكثيف فيها، وحركة النزوح إليها من المحافظات الأخرى.
وفي العاصمة دمشق، تبدأ أجرة المنازل بـ 100ألف ليرة وقد تصل إلى 500ألف في الشهر، بينما يقول أصحاب المكاتب العقارية، أن ارتفاع تكاليف البناء والإكساء ساهم كثيراً في ارتفاع أجرة المنازل.
وتقول الجهات المعنية، أن أسعار إيجار المنازل والمحال التجارية ارتفعت خلال سنوات الحرب بشكل كبير نتيجة ازدياد الطلب وعدم قدرة الناس على الشراء لارتفاع أسعارها.

المواطن هو المتضرر الوحيد
ارتفاع آجار شراء أو استئجار المنازل السكنية بات يؤرق المواطن السوري ذوي الدخل المحدود.
ويقول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ان شراء بيت في سوريا أصبح حلماً صعب المنال، والعمر لن يكفي لجمع نصف ما يطلبونه لقاء ثمن منزل واحد.

لا وعود بالحل في المستقبل المنظور

وزارة الإسكان والأشغال العامة أكدت أن لا علاقة لها بتحديد أسعار الإيجارات وأن الأمر يتم حسب اتفاق كل من صاحب العقار والراغب بالإيجار، دون وعد منها باتخاذها أي قرار للحد من الأسعار الخيالية المطلوبة.

إعداد: ربى نجار