دمشق °C

⁦00963 939 114 037⁩

إلهام أحمد للمرصد السوري: مشروع الإدارة الذاتية ليس انفصالياً.. وندعم الحل السياسي بما يخدم مصالح السوريين

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – خلال حوار لها مع “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أكدت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، أن مشروع الإدارة الذاتية ليس انفصالياً كما يتم الترويج له، بل هذه التهمة موجودة في أذهان الذين الأنظمة الشمولية المناهضة للديمقراطية، واصفة الانسحاب الأمريكي من سوريا “بالضربة للمكتسبات التي تحققت ضد الإرهاب”.

وأكدت رئيسة الهيئة التنفيذية، إلهام أحمد، أن تكون فكرة التقسيم متواجدة لدى الإدارة الذاتية، وأشارت إلى أن هذه الفكرة موجودة في الوعي الأمني لمختلف الأنظمة الشمولية والأطراف والشخصيات السياسية المناهضة لفكرة الديمقراطية.

وخلال حوار لها مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، قالت أحمد، أن تركيا أبقت على الجبهات في تل أبيض وسري كانيه وعين عيسى ملتهبة، بهدف استغلال أي أوضاع مستجدة لإشعال الجبهات والبدء بهجمات جديدة على المنطقة لتوسيع “نطاق احتلالها”.

تركيا تسعى لاستهداف الوجود القومي الكردي في سوريا

ورأت أن الهدف التركي من ذلك، هو “محاصرة واحتلال كوباني” وذلك لتحقيق مشروعها في التغيير الديمغرافي واستهداف الوجود القومي الكردي في سوريا، ومشروع الديمقراطية والسلام الذي يتبناه السوريون في هذه المناطق، وقالت أن قوات سوريا الديمقراطية نجحت في التعامل مع الأهداف التركية، والأخيرة لم تحقق أي منها.

واعتبرت المسؤولة في مسد ان الظروف الدولية لم تأتِ في صالح حكومة أردوغان حيث أصبح واضحاً أن جميع الأطراف الدولية بات يؤرقها السلوك التركي في المنطقة والأطماع التي لا تنتهي والانتهاكات الكبيرة للقانون الدولي الإنساني.

روسيا لم تلتزم بتعهداتها.. وتركيا لم تحصل على الموافقة باجتياح عين عيسى

وأضافت، أن روسيا ترغب بنشر قوات للحكومة السورية بدلاً من قسد “كحل” للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار ولإيقاف الهجوم التركي، وأكدت أن هذا الشيء لم يروه، لهذا السبب رفضت قسد الانسحاب من المدينة التواصل مع الجانب الروسي في هذا الصدد.

وقالت أحمد، أن تركيا لم تحصل على موافقة لهجماتها المحتملة في محيط كوباني وعين عيسى، بينما حاولت بالاعتماد على الفصائل السورية الموالية لها أن تحقق تقدماً دون أن تنخرط في العمل العسكري، وتمكنت قسد من إحباط كل محاولات التسلل.

إلهام أحمد: نحن ملتزمون أخلاقياً اتجاه السوريين.. والنظام هو من يحاصر العفرينيين في الشهباء

وعن قطع شحنات النفط عن مناطق سيطرة الحكومة، أجابت إلهام أحمد، أن الإدارة الذاتية ملتزمة بأخلاقياتها تجاه الشعب السوري، بالرغم من السياسات التي يمارسها النظام تجاه الكرد المهجرين قسرا من عفرين إلى مخيمات النزوح في منطقة الشهباء، وهي سياسات الحصار والتجويع في ظروف شتاء البرد القارس، فالقضية مرتبطة بسياسات النظام التي يمارسها في مناطق سيطرته وهو الذي يعاني من أزمة إدارة ويلقي المسؤولية على الإدارة الذاتية ويدعي أنها تحرم السوريين من الموارد.

وعن الانسحاب الأمريكي من سوريا، أوضحت، أن هذا القرار جاء الشكل مفاجئ وجعل الانتصارات في مواجهة الإرهاب في مهب الريح وألحق الأذية بالولايات المتحدة أيضا، وأن من أستفاد من هذا القرار هم المجموعات المسلحة المتطرفة والمرتزقة التابعين لتركيا والذين يختبئ بين صفوفهم الكثير من عناصر وقيادات “داعش”.

وعن ما يتم تداوله عن أن الإدارة الذاتية “مشروع انفصالي”، نفت المسؤولة في مسد ذلك، وقالت أن فكرة التقسيم ليست موجودة لديهم، وأضافت، أن هذه التهمة موجودة خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحقوق الأقليات، واصفة هذا الفكر والسلوك “بالسلبي”.

مشروع الإدارة الذاتية يجب أن يطبق على كامل سوريا

وأكدت أحمد، أنهم يدعمون فكرة الإدارة الذاتية في كافة أنحاء سوريا، وأبدت رفضها لجرائم هندسة التغيير الديمغرافي بحق القوميات وتهجير المسيحيين والإيزيديين من مناطقهم، وشددت على الحل السياسي الذي يخدم مصلحة السوريين ويراعي مصالح دول الجوار.

وعن اللجنة الدستورية قالت ألهام أحمد، أن أقصائهم أو إقصاء أي طرف سوري يدل على غياب النية لإيجاد حلول عادلة وجذرية للأزمة السورية، وعبرت عن أسفها في أن بعض الأطراف السورية تصر على الاهتمام بالمتطلبات الإقليمية، وأكدت أن المشكلة الآن هي أن التدخلات الإقليمية أثرت بشكل كبير على المسار الدولي للحل سواء من خلال مسار جنيف أو مسار أستانا.

وقالت أن الحل العسكري أثبت فشله في سوريا، في حين أن اللجوء إلى الحلول العسكرية تدعمه المعارضة التابعة لتركيا وكذلك النظام برغم ادعائهما بتأييد الحل السياسي، “وعليها أن تعيد حساباتها وأن تعود إلى المشروع الوطني”.

وأشارت أن الخطوة الأولى للحل هي توحيد صفوف المعارضة حول برنامج وطني يؤسس لنظام ديمقراطي يراعي التعدد القومي والديني ويحترمه ويلتزم به، “وأعتقد أن المهم في أي مشروع هو أن نعرف من أين نبدأ”.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان