دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – ثبّت القضاء الفرنسي وبشكل نهائي، قرار إحالة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي إلى محكمة الجنح على خلفية تهم “فساد” و”استغلال نفوذ” وجهت إليه.
يأتي هذا القرار بعد أن رفضت أعلى محكمة في البلاد مسعاه الأخير لتجنب محاكمة. حيث رفضت محكمة التمييز، الثلاثاء، “الالتماسات الأخيرة” التي تقدم بها الرئيس السابق ومحاميه والقاضي السابق في محكمة التمييز جيلبير ازيبير، لتجنب محاكمة.
ويفترض أن تبدأ محاكمة ساركوزي في باريس في الأشهر المقبلة، ولم يحدد موعدها بعد. وساركوزي مهدد أيضا بمحاكمة أخرى محتملة بتهمة الحصول على “تمويل غير قانوني” لحملته الانتخابية عام 2012.
ويشتبه بأنه حاول الحصول في مطلع العام 2014 من خلال محاميه، على معلومات سرية من القاضي أزيبير، تتعلق بالتحقيق في قضية هبات قدمتها المليارديرة ليليان بيتنكور، وريثة مجموعة مواد التجميل لوريال، إلى حزب التجمع من أجل حركة شعبية (حزب ساركوزي السابق)، مقابل منح القاضي منصباً مرموقاً في موناكو.
وبدأت هذه القضية بعد اعتراض مكالمات هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي السابق مع محاميه، كُشف عنها في تحقيق آخر يتعلق باتهامات بتمويل ليبي لحملة ساركوزي الانتخابية عام 2007. وبعد الاستماع إلى هذه المكالمات، لاحظ المحققون الفرنسيون أن الرئيس السابق كان يتحدث عبر هاتف محمول فيه بطاقة مدفوعة مسبقاً مسجلة باسم مستعار هو “بول بيسموث” للتواصل مع شخص واحد هو محاميه.
واستنادا للمكالمات المسجلة، بدا كأن ساركوزي يتعهد التدخل لصالح القاضي أزيبير لمنحه منصبا مرموقا في موناكو، علما أن أزيبير في نهاية المطاف لم يحصل على المنصب أبدا. وتخلى ساركوزي عن هذه الخطة في اللحظة الأخيرة، وفق المكالمات. ويرى المحققون أن هذا التحول قد يُفسّر بواقع أن ساركوزي ومحاميه علما بأن مكالماتهما السرية تخضع للتنصت.
