إجراءات أمنية تونسية خشية عودة عناصر جهادية من سوريا

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أقرّت السلطات التونسية إجراءات جديدة تقضي بتحويل الرحلات القادمة من تركيا إلى محطة منفصلة عن مطار قرطاج الرئيسي، خطوة تم اعتبارها “أمنية” لقطع الطريق أمام إمكانية عودة عناصر كانت تقاتل في سوريا بعد سقوط نظام البعث.
وقالت شركة الخطوط التونسية المملوكة للدولة إنه سيجري استقبال الرحلات القادمة من تركيا في محطة منفصلة عن مطار تونس قرطاج الدولي الرئيسي. وسيجري استقبال هذه الرحلات عبر المحطة الثانية المحاذية للمطار الرئيسي، والمخصصة عادة لرحلات الحجيج والمعتمرين إلى البقاع المقدسة.
ويعني ذلك إخضاع المسافرين القادمين من تركيا إلى إجراءات تفتيش بمحطة جمارك منفصلة. وأوضحت الشركة، في بيان مقتضب، أن هذا الإجراء يأتي بقرار من السلطات التونسية، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وقبل أسابيع أثارت منظمات من المجتمع المدني مخاوف من توافد متشددين تونسيين عائدين من سوريا عبر تركيا بعد سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة كتائب “هيئة تحرير الشام” على الحكم.
وإلى حدّ الآن لا توجد أرقام رسمية عن عدد المقاتلين التونسيين في سوريا، خاصة أن الكثير منهم قتل في الحرب الأهلية السورية، وليس معروفا عدد المسجونين منهم في سوريا، كما لا توجد معلومات مؤكدة عن خروج سجناء تونسيين من السجون السورية.
وتحدثت تقارير أمنية لاحقا عن عودة المئات إلى تونس وإيداع عدد منهم السجون فيما تمّ إخضاع آخرين إلى الرقابة الإدارية والأمنية وإجراءات المنع من السفر. وفي سبتمبر 2022، أمرت النيابة العمومية في تونس بفتح تحقيق في قضية “تسفير” التونسيين للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية في الخارج.
وشملت التحقيقات في هذه القضية، نحو 100 شخصية سياسية وأمنية، على رأسهم القيادي في حركة النهضة الإسلامية علي العريض، الذي كان وزيرا للداخلية بين عامي 2011 و2012، قبل تكليفه برئاسة الحكومة حتى 2014، في ذروة فترة التحاق مئات التونسيين المتشددين للقتال في الخارج.
وتم اعتقال العريض وأصدر القضاء أمرا بسجنه على ذمة التحقيق في قضية “تسفير الجهاديين” إلى الخارج، في ديسمبر 2022. وفي عام 2017، قضت محكمة تونسية بالسجن 20 سنة على أحد العائدين من سوريا بعد أن ثبت انتمائه لتنظيم داعش.
المصدر: وكالات