دمشق °C
أوغاريت بوست (دير الزور) – تواصل قوات الحكومة السورية وحواجزها المنتشرة في دير الزور التضييق على المواطنين، عبر فرض إتاوات على المدنيين والتجار وذلك يعكس سلباً على المستهلكين في المنطقة، حيث يرفع التجار من أسعار بضائعهم لتغطية الأموال التي يفقدونها على تلك الحواجز.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الاحد، عن الحواجز التي تقوم بالتضييق على المواطنين وتفرض الإتاوات عليهم، ومنها “حاجز البلعوم” وهو تحت إشراف “الأمن العسكري” مع تواجد مفرزة على مقربة من الحاجز، حيث يقوم عناصره بفرض الإتاوات على المدنيين والسيارات المدنية والشحن الكبيرة المحملة بالمواد الغذائية والصناعية التي تدخل الميادين.
إضافة لحاجز “الجسر الجديد” في قرية الحسينية، وهو تجت إشراف “الفرقة الرابعة” وتفرض إتاوات كبيرة على الأهالي الذين يعيشون في قرى شرق الفرات، كما يدفع المدنيين الراغبين بعبور الجسر إتاوة شهرية تبلغ 10 آلاف ليرة، ويقوم المكتب الأمني التابع للفرقة الرابعة بوضع لصقة ورقية على البطاقة الشخصية للأشخاص.
أما الحاجز الثالث، المعروف بـ “التشليح المباشر” أو حاجز المطار، يقع على طريق الواصل بين المدينة ومطار دير الزور العسكري، تسيطر عليه المخابرات الجوية، ويفرضون إتاوة على مرور السيارات التي تحمل الخضار والمواد الغذائية، في حين أن العناصر يعملون على تفتيش السيارات وإنزال حمولتها على الأرض في حال رفض دفع الإتاوة، وتجبر تلك التصرفات سائقي السيارات الكبيرة على دفع مبالغ مالية تصل لـ 100 ألف ليرة.
أما حاجز “البانوراما” عند مدخل دير الزور، وهو ما يسمى “بحاجز المليون” هو تحت إشراف مشترك بين المخابرات والفرقة الرابعة، ويمارسون انتهاكات عدة حيث يقوم عناصره بتشليح وابتزاز المدنيين وتهديدهم.
