أنباء عن قرب انطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية، واختلاف مواقف السوريين حيالها

أوغاريت بوست (مركز الاخبار) – تختلف آراء السوريين ومواقفهم من اللجنة الدستورية السورية، التي تسعى الدول الضامنة لمسار آستانا (روسيا وتركيا وإيران) إضافة للمبعوث الاممي إلى سوريا غير بيدرسون لتشكيلها، حيث وجد البعض أنها “ستمثل الخطوة الاولى في الحل السياسي في سوريا”، بينما يرى البعض الآخر “انها تجسد رغبة روسيا والحكومة السورية في فرض الدستور الحالي مع بعض التعديلات عليه”، في حين يقول آخرون انه “لن يمثل كل الشرائح السورية وبالتالي فهو مضيعة للوقت”.

يختلف السوريون في الآراء بخصوص اللجنة الدستورية السورية التي تسعى روسيا وتركيا وإيران إلى تشكيلها، وكذلك يتواصل المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون مع الأطراف المعنية لإنجازها.

وبحسب ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر سوتشي بداية العام المنصرم، فإن اللجنة الدستورية تعتمد على نسبة “المحاصصة”، حيث تتألف من 150 اسماً، لكل طرف من أطراف النزاع السوري (الحكومة – المعارضة) 50 اسماً، والـ 50 المتبقية تحددهم الأمم المتحدة ومبعوثها إلى سوريا.

ضامني آستانا يريدون الانقلاب على القرارات الأممية

وتقول أوساط سياسية، “أن ضامني آستانا يريدون تشكيل اللجنة، بأي ثمن، لأنها تشكل استفرادهم بالحل السياسي النهائي في سوريا، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى إلغاء مقررات مؤتمرات جنيف والقرار الدولي رقم 2254، الذي ينص على إشراك كافة الشعب السوري بالحل السياسي في سوريا”.

وسيكون ملف إطلاق اللجنة الدستورية السورية من الملفات الرئيسية التي سيتم مناقشتها، اليوم الاثنين، خلال قمة زعماء روسيا وتركيا وإيران في أنقرة.

روسيا أخبرت الرئاسة السورية بأن اللجنة الدستورية سيتم إنجازها خلال قمة أنقرة

وقالت مصادر روسي وأخرى مقربة من المعارضة السورية، إنّ “موضوع تشكيل اللجنة الدستورية سوف يحسم بشكل نهائي أثناء قمة ضامني أستانا في أنقرة”، وأوضحت المصادر، “أنّ المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف نقل، الأحد، رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد بضرورة إنهاء الاعتراض على أحد الأسماء لطرح القائمة كاملة على اجتماع القمة بين ضامني آستانا”.

وكان من المفترض إنهاء تشكيل اللجنة الدستورية منذ القمة الماضية في شباط/ فبراير، لكن الخلاف انحصر حينها على 6 أسماء ضمن قائمة المجتمع المدني التي تضعها الأمم المتحدة، حيث اعترضت عليها تركيا والحكومة السورية.

السوريون متباينون في الآراء بخصوص اللجنة الدستورية

واستطلعت شبكة أوغاريت بوست آراء بعض السياسيين السوريين بخصوص اللجنة الدستورية وآليات تشكيلها، وبينما يرى البعض أنها المدخل للحل السياسي السوري، وسيتم فيها تعديل بعض بنود الدستور من قبل التكنوقراط، يرى آخرون أنها مضيعة للوقت لا أكثر، وترغب روسيا وتركيا وإيران تمرير أجنداتهم عبرها، فيما يذهب آخرون بأكثر من ذلك ويقولون بأنه “لا حل بوجود هذا النظام”.

وقال المنسق العام لقوى التكتل الوطني الديمقراطي الدكتور سليم الخراط، في تصريحات خاصة لأوغاريت بوست “أنه بتشكيل اللجنة الدستورية سيبدأ الحل السياسي بخطواته الى الامام” وقال، “كل الجهود التي تمت انصبت حول بعض المعاضل والامور المعقدة في مضمون اعضائها وانتماءاتهم والتي تم حلها والتي كانت السبب في تأخر انطلاق عمل اللجنة الدستورية”.

سليم الخراط: اللجنة الدستورية ستبدأ قريباً ليبدأ الحل السياسي

وأوضح الخراط أن المشاكل التي واجهت اطلاق اللجنة “تم تجاوزها وتم اعتماد اللائحة النهائية للجنة الدستورية لتكون مشكلة من التكنوقراط القانوني والمؤهل لبحث بنود الدستور والتعديلات الممكنة فيه”، وأضاف، بأن اللجنة “ستبدأ عملها قريباً والذي سيتم بحثه اليوم ما بين المبعوث الاممي والحكومة السورية ليبدأ مشوار العمل على الحل السياسي في سوريا بكل ابعاده”.

أما الكاتب والمحلل السياسي السوري، وعضو منظمة أوروبا لحزب سوريا المستقبل حسين عمر، فيرى أن “حقيقة اللجنة الدستورية، التي تحاول الدول الضامنة تشكيلها، أو شكلتها بالأحرى، لن تكون حلا للأزمة السورية”، وأضاف هذه اللجنة “ستكون بالتوافق مع الدول التي لها مصالح في سوريا، وليس لشعبها، لهذا من الواضح أن روسيا وتركيا تحديداً سيفرضون بعضاً من اجنداتهم على هذه اللجنة، وأن الطرفين هم من اختاروا أعضاء اللجنة مناصفة”.

حسين عمر: مشاركة كافة المكونات والقوى الفاعلة على الساحة السورية

وتابع عمر قائلاً “بدون مشاركة كافة المكونات السورية وجميع القوميات والطوائف وكذلك الأطراف السياسية الفاعلة على الساحة السورية لن يكون هناك حل للأزمة السورية”، مشيراً إلى أن اللجنة الدستورية “ستكون ناقصة وستكون غير معبرة عن مطامح وما يريده الشعب السوري”.

سمير الدخيل: مع وجود هذا النظام يستحيل الحل السياسي

في حين أوضح سمير الدخيل عضو أمانة “إعلان سوريا للتغير الوطني الديمقراطي” خلال تصريحات لأوغاريت بوست أنه “مع وجود هذا النظام يستحيل الحل السياسي في سوريا، سواءً بتشكيل اللجنة الدستورية السورية”، أو غيرها، مشيراً إلى أن “النظام غير جاد بالحل السياسي، وهو يفضل الحل العسكري وإعادة الأوضاع إلى ما قبل 2011″، وأضاف، “النظام لا يقبل ولو ذرة تنازل وما اللجنة الدستورية سوى أداة للمماطلة بالحل السياسي”.

إعداد: ربى نجار