أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – عاد ملف “الكيماوي السوري” إلى الواجهة الدولية والأممية من جديد، حيث طالب أعضاء من مجلس الأمن تقديم الحكومة السورية معلومات أكثر حول “تدمير اسطوانتي كلور مؤخراً” مرتبطتين بهجوم دوما 2018، في وقت تنوي روسيا تقديم شكوى لكيفية عمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
اسطوانتان من الكلور دمرتا ولا علم لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بها
وخلال جلسة لمجلس الأمن، طلبت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مزيداً من المعلومات من الحكومة السورية حول تدمير اسطوانتين تحملان غاز الكلور (المشل للأعصاب) مرتبطتين بهجوم دوما المزعوم عام 2018، والذي اتهمت به قوات الحكومة السورية.
وبحسب ما كشفت المنظمة الأممية، فإن السلطات السورية أرسلت مذكرة إلى أمانتها في الـ9 من تموز/يوليو الماضي، تفيد بتدمير اسطوانتي غاز الكلور خلال قصف جوي في الـ8 من حزيران/يونيو على منشأة عسكرية للقوات الحكومية كانت تضم في السابق منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية.
منظمة حظر “الكيماوي” تطالب دمشق بتقديم توضيحات
وجاء في تقرير المنظمة، أنه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تم تخزين الأسطوانتين وتفتيشهما في موقع معلن آخر على بعد 60 كيلومتراً، من الموقع الذي قالت المنظمة أنهما دمرتا فيه، وأشارت “حظر الأسلحة الكيماوية” إلى أنه تم إبلاغ الحكومة السورية بعدم فتح ونقل الأسطوانتين أو تغييرهما أو محتوياتهما بأي شكل من الأشكال دون التماس موافقة خطية من قبل المنظمة الأممية المسؤولة عن حظر هذه الأسلحة الفتاكة، ولفتت إلى أنها لم تتلق إي إشعار بشأن نقل هذه الأسطوانتين إلى أن تم إبلاغها بأنهما دمرتا.
وطلبت المنظمة من الحكومة السورية في منتصف تموز/يوليو الماضي، تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما.
وسائل إعلامية تابعة للحكومة السورية أشارت إلى أنه وخلال هجوم لطائرات حربية إسرائيلية في الـ8 من حزيران/يونيو الماضي، نفذت بالقرب من العاصمة دمشق وفي محافظة حمص وسط البلاد، وذلك في إشارة إلى إمكانية تدمير الأسطوانتين اللتان تحملان الغاز المشل للأعصاب خلال الغارة، فيما لم تذكر الحكومة أي معلومات عن الأهداف التي تلقت الضربات الإسرائيلية.
المنظمة تتهم الحكومة السورية باستخدام الكيماوي 17 مرة
بدوره المدير العام لمنظمة الأسلحة الكيماوية، فرناندو أرياس، ذكر لمجلس الأمن أن خبراء المنظمة حققوا في أكثر من 77 اتهاماً ضد الحكومة السورية بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية، وخلصوا إلى أنه في 17 حالة كان من المحتمل أو من المؤكد استخدام هذه الأسلحة، واصفاً التقارير بأنها “مقلقة” بعد 8 سنوات من انضمام سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية.
وقال إن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ستتناول في مشاوراتها المقبلة مع سوريا مسألة جديدة تتعلق بـ”وجود غاز جديد للأسلحة الكيمياوية عُثر عليه في عينات تم جمعها من حاويات تخزين كبيرة في سبتمبر (أيلول) 2020″.
سوريا انضمت لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية بعد ضغوطات روسية
وضغطت روسيا بشكل كبير على الحكومة السورية في أيلول/سبتمبر عام 2013، من أجل الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، وذلك بعد هجوم كيماوي مزعوم ألقت الدول الغربية المسؤولية على عاتق دمشق.
وبعدها بعام تقريباً أي في 2014، أعلنت الحكومة السورية تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية، وبقي الإعلان السوري محل خلاف بين روسيا والدول الغربية، التي لاتزال تقول أن دمشق تمتلك هذه الأسلحة ولم تدمر كامل مخزونها، كما تقول الدول الغربية أن محققو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ألقوا باللوم على الحكومة السورية في ثلاث هجمات كيماوية وقعت على الأراضي السورية عام 2017، خلال عمليات عسكرية ضد المعارضة.
موسكو تؤكد تقديم شكوى حول آلية عمل المنظمة وتسييس ملف “الكيماوي السوري”
روسيا رفضت تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وخلال بيان لها أكدت وزارة الخارجية الروسية، أنها بصدد تقديم شكوى ضد آلية عمل المنظمة وتسييسها لملف الكيماوي السوري وتقدمه للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 القادمة.
وأعربت موسكو عن غضبها ورفضها لمحاولات بعض الدول الغربية “لتسييس” عمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، معتبرة إياها انتهاك واضح وصريح للمعايير المنصوص عليها في اتفاقية الأسلحة الكيمائية.
وأشارت إلى أن روسيا تعتبر تلك الأفعال الهادفة إلى منح الأمانة الفنية للمنظمة وظيفة تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية بما في ذلك إنشاء فريق غير شرعي للتحقيق وتحديد الهوية ممارسات غير شرعية، وشددت على أنها ترفض الاستنتاجات المتحيزة للمنظمة الأممية.
وأكدت روسيا أن لديها مجموعة من الشكاوي تتعلق بعمل بعثات التفتيش الأخرى التابعة للمنظمة في سوريا والتي تنتهك أساليب التحقيق المنصوص عليها في اتفاقية الأسلحة الكيميائية “.
إعداد: علي إبراهيم