واشنطن لا تمانع “التطبيع” بين الدول العربية مع دمشق .. فهل هي أحد نتاج “التفاهمات الأمريكية الروسية” ؟

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – بعيداً عن التصريحات الرسمية والموقف الرافض “إعلامياً”، لم تمنع الولايات المتحدة الأمريكية، الدول العربية، من إعادة التطبيع مع الحكومة السورية، بل أن محللين سياسيين ذهبوا لأبعد من ذلك بالقول، أن واشنطن هي من تدفع الإمارات والأردن وغيرها للتطبيع مع دمشق.

زيارات عربية لدمشق .. وواشنطن ترفض “إعلامياً” فقط

وشهدت دمشق خلال الفترة الماضية، زيارات لوفود عربية وهي لدول الأردن ولبنان و الإمارات مع الحديث عن مجيء وفد عربي جديد دون الكشف عن هويته، وسط ترجيحات تقول أنه يمكن أن يكون مصرياً أو جزائرياً.

واكتفت الولايات المتحدة الأمريكية ببعض التصريحات الإعلامية الرافضة لهذه الزيارات، والقول أن الحلفاء في الشرق الأوسط يجب أن يفكروا ملياً بما وصفته “الفظائع” التي ارتكبتها الحكومة السورية ضد الشعب السوري خلال سنوات الحرب، والتذكير بأن أي استثمارات أو تعامل مع سوريا لن يستثنى من عقوبات قيصر.

كما نبهت الولايات المتحدة الأمريكية الدول الغربية بأنه لا تطبيع مع دمشق حتى الانخراط بعملية سياسية جادة على أساس مقررات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار 2254، وأن إعادة الإعمار و فك العزلة وتعليق العقوبات مرتبطة بتنفيذ هذه القرارات.

ويجري الحديث الآن عن احتمال عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، مع تحفظ بعض الدول على ذلك، ودعوة أخرى لعودة دمشق، مع امتناع البعض الآخر عن التعليق والاكتفاء بموقف المتفرج، وسط ترجيحات بخطوات من قبل دول عربية أخرى نحو سوريا قبل الإقدام على مبادرة سياسية أكبر تتمثل بعودة دمشق للحضن العربي قبل القمة العربية المقبلة في آذار/مارس المقبل بالجزائر.

تقليص دور إيران .. وفتح اتصالات مع تل أبيب

وكانت تقارير إعلامية كشفت عن “اللاورقة” أو “عملية خطوة بخطوة”، وهي تقديم الحكومة السورية لتنازلات مقابل خطوات تطبيع معها. وكانت من هذه الخطوات إخراج إيران من سوريا، إلا أن تقارير إعلامية أكدت أن المطلب تغير من “الإخراج إلى تقليص النفوذ”، إضافة إلى فتح قنوات اتصال مع إسرائيل.

إضافة لذلك ينتظر العرب من الحكومة السورية الانخراط الجاد بالعملية السياسية واجتماعات اللجنة الدستورية، وملف عودة اللاجئين وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف إطلاق النار على المستوى الوطني وصولاً بتطبيق تفاصيل القرار 2254 بحذافيره، والمقابل سيكون عودة العلاقات وفك العزلة السياسية عن دمشق.

ماذا عن الوجود التركي ؟

أما فيما يخص الوجود التركي في سوريا، فسابقاً كانت الدول العربية تعتبر ذلك “خطراً على الأمن القومي”، وليس من المعلوم ماذا سيكون المطالب العربية من الحكومة السورية حول الوجود التركي في البلاد، خاصة وأن بعض الدول العربية بدأت بفتح أقنية اتصال مع أنقرة حول أمور ثنائية وإقليمية، ومن المستبعد أن تدخل في مواجهة عسكرية معها، لإخراجها من سوريا.

إيقاف تصدير المخدرات .. وسياسة “خطوة مقابل خطوة”

كما ترغب الدول العربية بإيقاف سوريا لإنتاج المخدرات وتصديرها لباقي الدول وخاصة الأردن، عبر البر والموانئ السورية واللبنانية، والتعاون لإيجاد حل للاجئين السوريين في الدول العربية.

ويجري الحديث عن تحرك أمريكي عبر الكونغرس لتعطيل شبكات المخدرات في سوريا، حيث طلب النائب الجمهوري فرينش هيل من إدارة الرئيس جو بايدن السعي “لوقف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة في سوريا»، ودعا زملاءه لدعم المشروع، معتبراً ان هذه الخطوة تأتي “لإنهاء هذه الحرب الأهلية التي دمرت سوريا”، وقد وافق على مشروع القرار 316 نائباً من أصل 435، وهو مطروح الآن أمام مجلس الشيوخ، والتشديد على تفكيك هذه الشبكة التي “باتت تهديداً عابراً للحدود خلال 180 يوماً”.

وتقول أوساط سياسية، أن “جرعة التطبيع العربي” وما سبقه من موافقة أمريكية على مرور الغاز والكهرباء المصرية والأردنية إلى لبنان عبر سوريا، هي من نتائج “التفاهمات الأمريكية الروسية” لحل الأزمة السورية، كما تمهد الطريق أمام صيغة دولية جديدة لوضع حد للصراع الدائر على السلطة في البلاد، لكن كل ذلك مرهون بسياسة “خطوة مقابل خطوة”.

إعداد: ربى نجار