واشنطن تبقي تركيا على قائمة “الدول المجندة للأطفال” في الصراعات المسلحة.. وأنقرة ترفض

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – عشرات التقارير الإعلامية أكدت في السنوات الماضية، قيام تركيا بدعم الفصائل المعارضة في سوريا “الجيش الوطني” وإرسالهم إلى خارج البلاد للقتال إلى جانب الجيش التركي، سواءً في ليبيا أو أذربيجان، إضافة إلى قتالهم لقوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وأكدت التقارير وجود  “أطفال” و “قصر” تقل أعمارهم عن الـ18 عاماً، كانوا من بين من تم تجنيدهم للحرب خارج الحدود السورية.

آلاف المسلحين السوريين يقاتلون في خدمة تركيا بينهم أطفال

تركيا وبعد تدخلها في الحرب والصراع في ليبيا، أوعزت لقيادات الفصائل بإعداد قوائم مقاتلين يرغبون في القتال في ليبيا مقابل مبالغ مالية سيتم دفعها لهم شهرياً، وذهب الآلاف من المقاتلين السوريين “كمرتزقة” للقتال في ليبيا ضد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وكان من بين المسلحين من تقل أعمارهم عن الـ 18 عاماً.

ولم تبقى الحقائق غائبة لفترة طويلة، حيث تكشفت الأمور أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة، اللتان حذرتا رسمياً تركيا من دعم جماعات مسلحة سورية للقتال في دول أخرى، إلا أن التحذير كان بمثابة “حبر على ورق”، كما تم إطلاق عملية “إيريني” وهي عملية عسكرية قامت بها دول غربية لمنع توريد الأسلحة إلى ليبيا، إلا أن هذه العملية أيضاً لم تتمكن من استمرار أنقرة بدعم الصراع في ليبيا بالمسلحين والأسلحة.

تجنيد 150 طفلاً للقتال في ليبيا قتل منهم 16

وبحسب تقرير عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن تركيا جندت أكثر من 150 طفلاً ضمن جماعات مسلحة تابعة لها في “الجيش الوطني” للقتال في ليبيا، قتل منهم 16 طفلاً.

ونشرت الكثير من الأشرطة المصورة التي ظهر فيها أطفال سوريون ألقي القبض عليهم من قبل قوات الجيش الوطني الليبي، ويؤكدون أنهم انصدموا بالواقع الذي عاشوه من حيث عدم دعمهم بالأسلحة والأموال والرواتب، وبقاءهم جائعين لفترات طويلة، إضافة إلى تأكيدهم أن هدفهم الأول والأخير من مشاركتهم للقتال في ليبيا كان “الراتب”، حيث أن الاستخبارات التركية كانت تقول أنها ستمنح رواتب ما بين الـ1000 إلى 1500 وتصل إحيانا إلى 2500 دولار أمريكي شهرياً.

واشنطن تبقي تركيا على قائمة “الدول المجندة للأطفال” للقتال

الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد إدراجها لتركيا عام 2021 في قائمة الدول المتاجرة بالبشر والمجندة للأطفال للمشاركة في الصراعات، أكدت إبقاءها لأنقرة على هذه القائمة للسنة الثانية توالياً، حيث جاء في تقرير صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن أنقرة لم تستوفي كل الشروط لإخراجها من هذه القائمة، وذلك في إشارة إلى استمرار تجنيدها للأطفال، أو دعمها لجماعات مسلحة تجند الأطفال للقتال والمشاركة في الصراعات.

وجاء في تقرير الخارجية الأمريكية، الذي رفضته أنقرة، أن تركيا لم تستوفي بشكل كامل الحد الأدنى من معايير القضاء على الإتجار بالبشر، وأشارت إلى أن وباء كورونا أثر بشكل سلبي على عمليات الإتجار بالبشر، ولفتت إلى أن تركيا بقيت في المستوى الثاني من قدرتها على مكافحة الإتجار بالبشر.

ولفتت الوزارة إلى قصور في العمل التركي للقضاء على هذه العمليات ومحاكمة المزيد من المتهمين وتشكل إدارة معنية بحماية الضحايا.

“تبرأة متهمين بالإتجار بالبشر من قبل السلطات التركية”

وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها لعام 2023، أن تركيا أدانت عدد أقل من المتاجرين بالبشر، وواصلت المحاكم التركية تبرأة المتهمين الذين تمت إدانتهم، كما أن هذه الملفات كانت تحال إلى أقسام شرطة التحقيق التي لا تمتلك المهارات المتخصصة والمعرفة اللازمة للتحقيق في الإتجار، كما أن أنقرة واصلت استبعاد المنظمات غير الحكومية من جهود حماية ضحايا الإتجار بالبشر.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن أنقرة دعمت جماعات مسلحة سوريا معارضة قامت بتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود في الصراعات المسلحة.

واشنطن تدعو أنقرة لوقف دعم جماعات مسلحة سورية تجند الأطفال

ودعا تقرير الخارجية الأمريكية، أنقرة، إلى وقف دعم الجماعات المسلحة التي تجند أو تستخدم الجنود الأطفال بشكل غير قانوني، بما في ذلك في أدوار الدعم، وتوفير خدمات الحماية المناسبة للأطفال المسرحين، مع التحقيق بشكل فعال مع المتاجرين بالبشر ومحاكمتهم وإدانتهم.

وتم إدراج تركيا لأول مرة كدولة في حلف شمال الأطلسي “الناتو” ضمن قائمة الدول التي تجند الأطفال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في 2021، وخص التقرير فصيل “السلطان مراد” وهي جماعة ذو قيادات تركمانية مقربة من الاستخبارات التركية تقوم بتجنيد الأطفال السوريين للقتال خارج البلاد، مقابل رواتب شهرية.

كما جاء في بيان الوزارة الأمريكية ضمن قائمة الدول المجندة للأطفال، كل من العراق، ليبيا، الصومال، سوريا واليمن.

“الطفل الجندي”

ويعرّف مصطلح “الطفل الجندي” وفقًا لقانون منع تجنيد الأطفال على النحو التالي:

– أي شخص دون سن 18 عامًا يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية كعضو في القوات المسلحة الحكومية أو الشرطة أو قوات الأمن الأخرى

– أي شخص أقل من 18 عامًا تم تجنيده إجباريًا في القوات المسلحة الحكومية أو الشرطة أو قوات الأمن الأخرى

– أي شخص أقل من 15 عامًا تم تجنيده طوعًا في القوات المسلحة الحكومية أو الشرطة أو قوات الأمن الأخرى

– أي شخص دون سن 18 تم تجنيده أو استخدامه في الأعمال العدائية من قبل قوات مسلحة منفصلة عن القوات المسلحة لدولة معينة.

إعداد: علي إبراهيم