هل يستطيع أردوغان إقناع الأسد بالحوار؟

تأمل تركيا في أن ترجح حرب أوكرانيا كفة الميزان لصالحها في سوريا، وتتخذ خطوات تصعيدية على الأرض من جهة وتختبر الأوضاع  الدبلوماسية مع دمشق من جهة أخرى.

أدت الحرب الأوكرانية إلى إذابة العلاقات الباردة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشركائه الغربيين، وأوقفت تآكل دعمه الشعبي على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية المستمرة في الداخل. يأمل أردوغان في تحقيق مكاسب أيضًا في سوريا، معتمداً على انشغال روسيا بأوكرانيا.

وسط تراجع النشاط الروسي في سوريا، اتخذت تركيا خطوات تصعيدية – على الخطوط الأمامية الشمالية الشرقية مع الأكراد على وجه الخصوص – وتحركت لتعزيز قواعدها في إدلب.

والأهم من ذلك، أن أردوغان أرسل رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد في محاولة لتطبيع العلاقات. وفقًا لصحيفة “حريت” اليومية التي تسيطر عليها الحكومة.

وبحسب ما ورد يرى المسؤولون الأتراك زيارة الأسد إلى الإمارات العربية المتحدة في آذار كعلامة على أنه يسعى إلى فرص ودعم جديدة. وبحسب التقرير، فإن “الحكومة تناقش بدء حوار مع إدارة الأسد” على أساس ثلاث نقاط رئيسية: الحفاظ على التركيبة الموحدة لسوريا، وتأمين وحدة أراضيها، وضمان عودة آمنة للاجئين. أبلغت أنقرة دمشق بأولوياتها قبل رحلة الأسد إلى أبو ظبي، على أمل أن تساعدها المصالحة الأخيرة مع الإمارات في فتح صفحة جديدة مع سوريا، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى عودة ما لا يقل عن نصف اللاجئين السوريين الموجودين حاليًا في تركيا، بحسب حريت.

لكن هذا التقييم يتجاهل أولويات دمشق والمكاسب الكردية على الأرض منذ 2011 وبعض العوامل الأساسية التي تكمن وراء الأزمة السورية. تستند حسابات أنقرة إلى الافتراضات القائلة بأن حماية موسكو لدمشق ستضعف الآن، وأن إيران ستلين في سوريا بمجرد توصلها إلى اتفاق نووي مع الغرب، وأن دمشق، التي ترى حليفيها الرئيسيين يتراجعان، ستقبل عرض أنقرة. تأمل أنقرة أن التوحد حول هدف تفكيك الحكم الذاتي الذي يقوده الأكراد في شمال شرق سوريا يمكن أن يبشر ببداية جديدة مع دمشق.

وكيف تنظر دمشق إلى اقتراح أنقرة؟

وقللت مصادر في الخارجية السورية، وفق ما نقلته صحيفة الوطن، حيث وصفت تقرير الصحيفة التركية  بأنه “دعاية فاضحة” تهدف إلى تلميع صورة أردوغان قبل انتخابات العام المقبل. وبحسب المصادر فإن دمشق لا تزال حازمة على دعوتها لأردوغان “لاحترام القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية ومبدأ حسن الجوار”. وقالت المصادر، بالتالي، “لا يمكن لدمشق أن تنظر في أي حوار مع نظام أردوغان ما لم تسحب أولاً القوات التركية الموجودة بشكل غير قانوني على الأراضي السورية وتنهي دعمها للإرهابيين والانتهاكات المتكررة ضد السوريين”، منتقدة نية أنقرة الاستفادة من حرب أوكرانيا.

من خلال التأكيد على الاتفاقيات الثنائية، تشير دمشق عادة إلى اتفاقية أضنة لعام 1998 بشأن التعاون ضد حزب العمال الكردستاني، واتفاقية عام 2011 بشأن مكافحة الإرهاب بشكل مشترك، وبروتوكول عام 1987 بشأن تقاسم مياه نهر الفرات، والعديد من المذكرات لعام 2009 حول مختلف القضايا، بما في ذلك المياه.

يعتقد الصحفي السوري المقيم في دمشق، سركيس كسارجيان، أن الحكومة السورية ليس لديها حافز كبير في الوقت الحالي للسعي إلى المصالحة، ويقول “الوساطة الإماراتية قد تؤدي إلى التقارب مع تركيا بشرط أن ينتج عنها استثمارات إماراتية في سوريا. لكن لا يمكن أن يكون هناك تطبيع من أجل التطبيع فقط”. وقال لـ “المونيتور”: “لا يوجد شيء يمكن لدمشق أن تكسبه من مثل هذه الخطوة في الوقت الحاضر. تدرك دمشق جيداً أن قضية اللاجئين مشكلة كبيرة لأردوغان. وفقًا لبعض التقييمات الواردة هنا، قد يخسر أردوغان الانتخابات إذا فشل في حل هذه المشكلة”.

قال رئيس وكالة الهجرة التركية في أواخر آذار إن حوالي نصف مليون لاجئ عادوا إلى مناطق آمنة في سوريا، فيما لا يزال 3.7 مليون سوري في تركيا.

ويعتقد كسارجيان أن دمشق لن تتراجع أبدًا عن مطالبتها لتركيا بسحب قواتها من سوريا وسحب الدعم عن الجيش الوطني السوري والجماعات المتمردة الأخرى التي تدعمها أنقرة. دمشق لن تستخدم بطاقة التطبيع بدون مبرر. وهذان الشرطان هما الأكثر أهمية. هل أنقرة مستعدة لذلك؟ قال “لا أعتقد ذلك”. وأشار الصحفي إلى عدم وجود ما يشير إلى أن التطبيع مع تركيا كان على أجندة الأسد في الإمارات، والتي ركزت على التعاون الاقتصادي والعلاقات مع إيران وجهود سوريا للعودة إلى جامعة الدول العربية.

يقود المثال الذي نراه في العراق الكثيرين إلى الاعتقاد بأن الوجود العسكري التركي في سوريا سيستمر. كجزء من التوغلات العسكرية عبر الحدود لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق منذ التسعينيات، وسعت تركيا باستمرار قواعدها ومناطق سيطرتها في المنطقة. في عام 2019، اقترحت روسيا إحياء اتفاق أضنة كوسيلة لإعادة الحوار بين أنقرة ودمشق. ومع ذلك، فإن ما تفهمه أنقرة من إحياء الاتفاق هو إزالة وحدات حماية الشعب (YPG) المرتبطة بحزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب، بينما تعتقد دمشق أن الاتفاقية يجب أن تنطبق على جميع قوات المعارضة المسلحة في سوريا.

وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط اليومية العربية، فقد تزايدت المخاوف في دمشق من أن الدعم الذي تتلقاه من موسكو – ليس فقط من الناحية العسكرية والسياسية ولكن أيضًا في شكل إمدادات النفط والحبوب – يمكن أن يضعف وسط حرب طويلة في البلاد. لذا، عكست رحلة الأسد إلى الإمارات سعيه لإيجاد قنوات بديلة للدعم. يُنظر إلى التحالف الأمني ​​العربي الإسرائيلي الناشئ ضد إيران على أنه تحول رئيسي آخر يجب على دمشق أخذه في الاعتبار. وتذهب الحجة إلى أن قبول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية سيكون مفيدًا في كبح النفوذ الإيراني في المنطقة.

إن قدرة دمشق على النأي بنفسها عن طهران هي، في الأساس، مجرد تمني. من المرجح أن يملأ الإيرانيون بسرعة أي فراغ يتركه الروس. وذكرت تقارير إعلامية أنها نشرت بالفعل تعزيزات للمليشيات في نحو 120 موقعا وقواعد عسكرية في حمص وحماة والرقة ودير الزور وحلب.

من جهتها، استهدفت تركيا مواقع كردية في عين عيسى وتل تمر على طول الطريق السريع M4 وكذلك في منبج وريف حلب. وتنشر تركيا تعزيزات أيضًا. في 3 نيسان، عبر رتل عسكري مؤلف من 90 آلية إلى إدلب متوجهاً إلى المواقع التركية في المسطومة وقاعدة تفتناز الجوية.

على الرغم من أن هجومًا واسع النطاق أمر غير مرجح، إلا أن تركيا تخطط على ما يبدو لممارسة الضغط على الأكراد. في الخريف الماضي، اختبرت أنقرة الأوضاع  لشن هجوم جديد على شرق الفرات، لكن لم تعطها روسيا ولا الولايات المتحدة الضوء الأخضر. الآن وقد أصبح دور تركيا كعضو في الناتو مهمًا لواشنطن في الأزمة الأوكرانية، تتوقع أنقرة أن تغض إدارة بايدن الطرف عن درجة معينة من النشاط العسكري التركي، مدعومة برسالة الإدارة إلى الكونغرس التي تدعم طلب تركيا لشراء F- 16 طائرة وإطلاق “آلية إستراتيجية” للحوار خلال زيارة وكيلة وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند إلى أنقرة الشهر الجاري. ومع ذلك، فإن مثل هذه التوقعات التركية تتعارض مع نية واشنطن زيادة تدخلها العسكري والسياسي والمالي في شمال شرق سوريا في محاولة لجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لروسيا. طلب بايدن بالفعل أموالًا جديدة لدعم قوات سوريا الديمقراطية في ميزانية 2023.

كما أدت حرب أوكرانيا إلى تنشيط المعارضة السورية. يرى أعضاء الائتلاف الوطني السوري المقربون من قطر الحرب على أنها فرصة لإحياء “الثورة” – وهو موقف يتماشى مع هدف واشنطن المتمثل في إبقاء روسيا تحت الضغط – لكن تركيا مصممة على إبقاء قوى المعارضة ضمن حدود أجندتها الخاصة.

سعت أنقرة إلى الحفاظ على الوضع الراهن في إدلب دون الدخول في خلاف مع روسيا، بينما توجه القتال نحو المناطق الكردية. وكجزء من هذه الاستراتيجية، عززت تعاونها مع هيئة تحرير الشام، على الرغم من التزامها بالقضاء على التنظيم في صفقتين منفصلتين مع روسيا. وبالمثل، شجعت تركيا التقارب بين حلفائها في الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام. تنزعج قوى المعارضة من هذه الاستراتيجية، رغم أنها مترددة في التحدث علانية لأنها تعتمد على المساعدة التركية.

دمشق، من جانبها، ليس لديها نية للسماح للمعارضة باستغلال الأزمة الأوكرانية وتحويل التيار. كثف الجيش السوري عملياته في إدلب، وتذكّر روسيا بوجوده بغارات جوية على الجبهتين الشرقية والشمالية الغربية.

باختصار، تعتمد حسابات أنقرة بشأن المصالحة مع دمشق على ظروف مثل عدم قدرة روسيا على رعاية سوريا، وفقدان إيران نفوذها على دمشق، وبيع الولايات المتحدة للأكراد، وهو ما لا يعدو كونه مجرد تمنيات. بالنسبة لدمشق، فإن انسحاب تركيا من سوريا هو عتبة حاسمة للحوار. يبدو أن احتمال خسارة أردوغان لانتخابات عام 2023 قد أخذ في الاعتبار أيضًا في التقييمات السورية.

المصدر: موقع المونيتور الأمريكي

ترجمة: أوغاريت بوست