هل سيكون رئيس إيران المقبل متشددا مثل رئيسي أم معتدلا مثل روحاني؟

يعتمد الأمر على ما إذا كان آية الله علي خامنئي سيقرر جعل انتخابات 28 حزيران أكثر حرية وعدالة مما كانت عليه في عام 2021.

صدمت وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر هذا الشهر إيران. لكن هذه الصدمة سرعان ما أفسحت المجال لصراع حاد بين مختلف الفصائل السياسية التي تتنافس على ثاني أقوى منصب في البلاد، بعد منصب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

ومع إجراء انتخابات لاختيار خليفة رئيسي في 28 حزيران، هناك سؤال واحد يدور في أذهان العديد من المراقبين الإيرانيين وهو ما إذا كان سيتم السماح لمجموعة واسعة من المرشحين بالترشح هذه المرة.

على الورق، لا ينبغي أن يكون من الصعب ملء منصب الرئيس الراحل. ومن المفهوم أن رجل الدين تم اختياره لأنه كان يفتقر إلى الاستقلال السياسي وكان سيتبع خط خامنئي وزملائه المتشددين في النظام. ومن المؤكد أن رئيسًا صوريًا آخر يمكن أن يحل محله بسهولة. لكن إيران لديها وسيلة لمفاجأة مراقبيها.

تم تسليم رئيسي الرئاسة فعليًا في عام 2021 بعد أن تم استبعاد أقوى منافسيه من قبل مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة من رجال الدين ورجال القانون الذين عينهم خامنئي وأحد صلاحياته هو الإشراف على الانتخابات. يمثل تصويت 2021 المرة الأولى، منذ عام 1997، التي تكون فيها النتيجة مقررة مسبقًا في الغالب.

ومن الناحية النظرية، يستطيع مجلس صيانة الدستور أن يكرر ما فعله قبل ثلاث سنوات ويستبعد المرشحين الإصلاحيين والوسطيين المحتملين في الانتخابات المقبلة أيضاً. وقد يمهد هذا الطريق بعد ذلك للمرشح الوحيد في السباق حتى الآن: مستشار الأمن القومي السابق سعيد جليلي، وهو متشدد سيئ السمعة ويتمتع بنفوذ كبير في إدارة رئيسي.

لكن الأمر ليس بهذه البساطة.

إذا كان رئيسي يعتبر شخصية سهلة المنال، فإن جليلي معروف بصلابته. وهي الصفة التي جعلته أعداء حتى داخل الأوساط المحافظة، إلى درجة أن هناك مخاوف بشأن الدور الضخم لبعض حلفائه في إدارة رئيسي.

تجلى جمود جليلي بشكل واضح خلال فترة عمله كمستشار للأمن القومي وكبير المفاوضين النوويين من عام 2007 إلى عام 2013.

كان نجاح رئيسي مبنياً على الانطباع بأنه كان بيروقراطياً متواضعاً لكنه يتمتع بالخبرة، ولم يشكل أي تحدي سياسي للمرشد الأعلى.

خلال هذه الفترة، عانى الاقتصاد الإيراني بعد فرض عقوبات عليه من قبل الأمم المتحدة والغرب بسبب برنامجه النووي. ومع ذلك، يبدو أن جليلي ليس في عجلة من أمره للتعامل مع القوى الغربية من أجل رفع بعض هذه العقوبات. وعندما فعل ذلك، ألقى محاضرات إلى حد كبير على المسؤولين الجالسين عبر الطاولة، بدلاً من التفاوض معهم فعلياً.

لقد كلفه سجل جليلي السيئ طموحاته الرئاسية في انتخابات عام 2013، وكان أشد منتقديه هم زملائه المرشحين المحافظين. وحتى اليوم، لا يوجد سوى القليل من الحب المفقود بينه وبين رفاقه السياسيين.

وفي ملف صوتي تم تسريبه مؤخرًا، سُمع أحد النواب المتشددين البارزين وهو يزعم أن قاسم سليماني، القائد الذي اغتيل في الحرس الثوري الإسلامي، قال إنه إذا تم انتخاب السيد جليلي رئيسًا، فسوف يستقيل. ويبدو أن سليماني كان يعترض على رغبة جليلي في السيطرة.

لذلك، ليس من المستغرب أن تكون هناك بالفعل حملة “أي شخص باستثناء جليلي” جارية في عام 2024. ووفقًا لموقع “إيران واير” ومقره لندن، كان العديد من مسؤولي النظام البارزين ينسقون جهودهم لنسف فرص جليلي الانتخابية.

ولكن إذا نجحت مثل هذه الحملة، فمن لديه فرصة أخرى للوصول إلى الرئاسة؟

وقد يتنافس عدد من المحافظين، ولا سيما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي يقال إنه من بين أولئك الذين يسعون إلى منع جليلي من الفوز.

ومن المتوقع أن يحظى قاليباف، الذي طالما كان لديه طموحات رئاسية على الرغم من ثلاث محاولات فاشلة، بدعم الحرس الثوري الإيراني كقائد سابق لقواته الجوية. لكنه يعتبر تكنوقراطياً بلا أي أسس إيديولوجية، وقد تحدث علناً عن رضا بهلوي ــ الشاه الذي أسس الأسرة الحاكمة التي أطيح بها في ثورة 1979 ــ باعتباره نموذجاً يحتذى به. ومن غير المرجح أن يرغب خامنئي في تسليم السلطة إلى ضابط عسكري له قاعدة خاصة به.

وتتضاءل فرص قاليباف في الفوز بسبب مزاعم الفساد. وستتذكر شريحة واسعة من المجتمع الإيراني أيضًا دوره في قمع المتظاهرين كرئيس للشرطة الوطنية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

علاوة على ذلك، فإن إعادة انتخابه كرئيس لمجلس النواب، على الرغم من أدائه الهزيل في الانتخابات البرلمانية هذا العام، قد تعني أنه يفضل الاحتفاظ بمنصبه من دون التعامل مع كل التدقيق الذي سيصاحب حتما حملة رئاسية أخرى.

ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين شخصية قديمة أخرى في الحرس الثوري الإيراني، برويز فتاح، الذي يرأس وكالة كبيرة شبه عامة تحت إشراف خامنئي. لكنه يواجه نفس المشكلة التي يواجهها قاليباف: قد ينظر خامنئي إلى خلفيته الصناعية العسكرية بحذر.

من المهم أن نلاحظ هنا أن نجاح رئيسي كان مبنيًا على الانطباع بأنه كان بيروقراطيًا متواضعًا لكنه يتمتع بالخبرة، ولم يشكل أي تحدي سياسي للمرشد الأعلى. وهكذا، في حين أن هناك مرشحين متشددين محتملين آخرين تتم مناقشة أسمائهم، فمن غير المرجح أن يفضل خامنئي معظمهم.

وهذا قد يجبر مجلس صيانة الدستور على فتح الأبواب أمام المرشحين الوسطيين أو الإصلاحيين. وربما يفعل خامنئي ما فعله في عام 2013: السماح لشخصيات محافظة معتدلة تتمتع بأوراق اعتماد تكنوقراطية بالترشح. وكان أحد هؤلاء المرشحين هو حسن روحاني، الذي أكمل فترتين كرئيس.

لو أن خامنئي سلك هذا الطريق، فإن أحد الأسماء التي تتجول هو علي لاريجاني.

وبالإضافة إلى كونه من عائلة دينية مؤثرة، شغل لاريجاني منصب رئيس هيئة الإذاعة الحكومية ورئيسًا للبرلمان. فهو ليس إصلاحيا، لكنه ليس متشددا أيضا. وقد أكسبه دعمه الكامل لرئاسة روحاني الكثير من الدعم الكامن بين الوسطيين والإصلاحيين.

وهو شخصية متسلّح بدرجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة طهران. لكنه أيضًا مسؤول سابق في الحرس الثوري الإيراني، وهو ما قد يكون مفيدًا إذا قرر الترشح.

هناك عدد من الوسطيين، مثل لاريجاني، الذين يمكن أن يفكروا في الترشح، إذا سمح لهم بذلك. ويصدق هذا بشكل خاص، إذا اتحد الأعضاء ذوو العقلية الإصلاحية في النظام السياسي الإيراني خلف أي واحد منهم بدلاً من دعم مرشح من فضاءهم الأيديولوجي الخاص.

من المؤكد أن الشائعات تستمر في الدوران حول هوية هؤلاء المرشحين، ولكن لن نضطر إلى الانتظار طويلاً حتى يهدأ الغبار. وسيبدأ الطامحون في التسجيل للترشح ابتداءً من اليوم، ومن المقرر أن يعلن مجلس صيانة الدستور عن القائمة النهائية للمرشحين في 11 حزيران.

ستحدد هذه القائمة المختصرة ديناميكيات السباق وستقدم أدلة على سؤال رئيسي آخر يدور في أذهان المراقبين الإيرانيين: هل ستقاطع أجزاء كبيرة من الناخبين التصويت كما فعلوا في أعوام 2020 و2021 و2024 – أم ستكون هناك إقبال أكبر بكثير؟

المصدر: صحيفة ذا ناشيونال

ترجمة: أوغاريت بوست