دمشق °C
أم أن النظام في طهران يحاول تلميع صورته الدولية مع الحفاظ على جذوره الأيديولوجية؟
وسيتابع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ التي تستغرق ثلاثة أيام إلى موسكو، والتي تبدأ يوم الاثنين، عن كثب مسؤولون في واشنطن والعواصم الأوروبية، حيث يحاولون قياس تداعياتها على الصراع في أوكرانيا. بالنسبة للغرب، تظل أوكرانيا أولوية، أكثر من مبادرات بكين في الشرق الأوسط – ربما باستثناء ما يتعلق بمصير المحور الصيني – الروسي – الإيراني.
يمكن للقيادة الصينية طمأنة إيران من العاصمة الروسية بأن اتفاقهما الاستراتيجي لن يتأثر بعلاقات بكين مع دول الخليج. كما أنه قد يعيد التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية مع موسكو، بطريقة لا تثير استعداء الولايات المتحدة بشكل مباشر.
من المحتمل أن يحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني على المساعدة في تعويض خسائر بلاده من العقوبات الغربية. ومن المرجح أيضًا أن يقوم الزعيمان بما يلي: مناقشة مشاريع خطوط أنابيب جديدة بين بلديهما والسيناريوهات المختلفة المتعلقة بحرب أوكرانيا؛ مخاطبة تحالف موسكو وطهران الممتد من أوكرانيا إلى سوريا. ومناقشة تعزيز الاتفاقيات الاستراتيجية طويلة المدى بين الدول الثلاث.
من المرجح أن ينبثق أحد السيناريوهين من الشراكة ثلاثية الاتجاهات المتنامية.
السيناريو الأول ينطوي على تحول في الموقف الصيني، حيث يمثل محورها نحو دول الخليج تحذيرًا لطهران بأن النظام الإيراني يجب أن يعيد النظر في جوهر أيديولوجيته الإقليمية. أولئك الذين يؤمنون بهذا السيناريو متفائلون بأن نفوذ الصين على إيران يمكن أن يؤدي إلى تحول في سلوكها تجاه جيرانها والمنطقة على نطاق أوسع.
السيناريو الثاني يأتي من فرضية أن المحور الصيني – الروسي – الإيراني تحالف استراتيجي دائم ضد الغرب. ويشكك الذين يؤمنون بهذا السيناريو في حدوث أي توتر في العلاقات الصينية الإيرانية، وأن طهران مطمئنة بتحالفها مع كل من بكين وموسكو، بغض النظر عن علاقاتهما الفردية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
ينبغي تخفيف التوقعات بحدوث قفزة نوعية من جانب إيران من شأنها أن تغير ملامح المنطقة.
ولنفترض للحظة أن السيناريو الثاني يتمتع بقدر أكبر من الجاذبية.
هناك فرق جوهري بين قيام النظام الإيراني بإصلاح نفسه وتعديل سلوكه. أولئك المطلعون على تفكيرها يصرون على أنها لن توافق أبدًا على القيام بأي إصلاح حقيقي، لأن ذلك من شأنه أن يتعارض مع مبرر وجودها ويقوض بعض المصالح السياسية والشخصية لأعضائها. لن يغير النظام آليات الدولة التي أقيمت منذ ثورة 1979، بما في ذلك آليات تصدير ثورته إلى دول ذات سيادة ذات حكومات ضعيفة، مثل العراق ولبنان وسوريا واليمن.
في هذا السيناريو، من المرجح أن تخلق واجهة ألطف وتخفف من سلوكها. لا يزال بإمكانها المضي قدمًا في مشاريعها، ولكن بشكل سري. من غير المرجح أن يعاني الحرس الثوري الإسلامي من عواقب أفعاله في المنطقة، ولن يضطر حزب الله في لبنان إلى القلق بشأن مصيره. من المحتمل أن يواصل النظام برنامجه النووي لكنه ييخفف من حدة لهجته. بعبارة أخرى، ستغير طهران تكتيكاتها وليس استراتيجيتها.
والسؤال هنا: هل ستوافق الصين على مثل هذا التحايل والخداع، أم ستقنع إيران باحترام سيادة الدول، الأمر الذي يتطلب من طهران التراجع عن انتشار القوات شبه العسكرية الموالية لها في المنطقة؟
لا توجد إجابة واضحة على هذا السؤال المهم حتى الآن، وهو لماذا لا ينبغي لأحد أن يسبق نفسه بشأن الصفقة السعودية الإيرانية التي توسطت فيها بكين في وقت سابق من هذا الشهر. وبدلاً من ذلك، ينبغي تخفيف التوقعات بحدوث قفزة نوعية من شأنها أن تغير ملامح المنطقة.
السعودية نفسها حافظت على تفاؤل حذر في تصريحاتها. وكان مجلس وزرائها قد أدلى بتصريح مقتضب رحب فيه بالتعهدات – التي قُطعت وفقًا للشروط التي حددها بيانهما المشترك – بأن طهران لن تسعى إلى أي طموحات تؤثر على العلاقات الأمنية بين البلدين وستوقف توسعها.
دعنا الآن نحلل السيناريو الأول لمعرفة ما إذا كان ممكنًا حقًا.
أحد أسباب اعتقاد العالم بأن الصين ستضمن تنفيذ التعهدات السعودية الإيرانية هو ما هو على المحك بالنسبة لبكين نفسها. ويشمل ذلك مبادرة الحزام والطريق، وحرصها على الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون والمشرق العربي.
أحد أسباب اعتقاد العالم بأن الصين ستضمن تنفيذ التعهدات السعودية الإيرانية هو ما هو على المحك بالنسبة لبكين نفسها. ويشمل ذلك مبادرة الحزام والطريق، وحرصها على الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون والمشرق العربي.
تسعى الصين إلى استبدال النفوذ الاستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة، ولكن لا تحل محلها باعتبارها الشريك الأمني الرئيسي لعدد من دول المنطقة. ولا تقتصر أولوياتها الاقتصادية على تأمين الطاقة بأسعار مناسبة من السعودية وإيران. وتشمل أيضًا بناء موانئ من بحر العرب إلى شمال الخليج ومن جيبوتي في البحر الأحمر للوصول إلى الشواطئ الأوروبية. ستستفيد بكين استراتيجيًا واقتصاديًا من خلال صقل سمعتها كضامن للتعهدات وحل النزاعات.
ومع ذلك، كل هذا يتوقف على التزام إيران بتعهداتها.
ويرى الذين يؤمنون بالسيناريو الأول أن التغيير في المواقف الإيرانية ناتج عن ضرورة بعد عزلتها الدولية، مع تضاؤل الدعم الأوروبي والحماية لنفسها بعد تورطها في حرب أوكرانيا إلى جانب روسيا. فشلت جهود إيران في مفاوضات فيينا النووية في تأمين “حقوقها” النووية، ولا تزال الاضطرابات الداخلية الأخيرة تطاردها.
يعتقد هؤلاء المتفائلون أيضًا أن طهران اضطرت إلى تغيير مسارها ليس فقط بسبب مشاكلها الاقتصادية، ولكن أيضًا لأنها تواجه احتمال نشوب حرب مع الغرب من خلال إسرائيل بسبب برنامجها النووي. لذلك، ربما جاءت المبادرة الصينية لطمأنة هذه القوى بأن بكين ملتزمة بالتمسك بقرارات ومبادئ الأمم المتحدة التي تمنع انتشار الأسلحة النووية إلى إيران، من خلال الوسائل السلمية بدلاً من الوسائل العسكرية.
ربما لهذا السبب، رحبت الإدارة الأمريكية بالخطوة الدبلوماسية للصين. في الواقع، يمكن للاتفاق السعودي الإيراني أن يجنب واشنطن خيار استخدام القوة العسكرية ضد طهران وممارسة مزيد من الضغط عليها للوقف الفوري لبرنامجها النووي. علاوة على ذلك، لا تنظر الولايات المتحدة إلى الصين كخصم لإسرائيل، وبالتالي لا تعتقد أن تحركها يشجع على شراكة سعودية إيرانية ضد إسرائيل.
إذن، أي من السيناريوهين سيتحقق في النهاية؟ من الواضح أن الكرة في ملعب النظام الإيراني.
المصدر: صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية
ترجمة: أوغاريت بوست
