نقيب المحامين في سوريا يطلب مصادرة أملاك المحكومين بالحرائق

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – طالب نقيب المحامين التابع للحكومة السورية، مصادرة أموال من وصفهم “مرتكبي الحرائق في الساحل السوري”، وليس فقط تنفيذ حكم الإعدام بحق الأشخاص الـ24 الذين قالت الحكومة أنهم متورطون.
وقال فراس فارس نقيب المحامين في سوريا، أنه يجب مصادرة ممتلكات مرتكبي الحرائق في الساحل، وأشار إلى أنهم “ارتكبوا جرائم كبيرة أدت إلى حرق 5 في المئة من مساحة سوريا الخضراء، إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي ألحقوها بالأهالي، لذا إن التعويض يجب أن يكون كبيراً من أموالهم”.
ودعا فارس إلى تفعيل “عقوبة الإعدام” بحق كل من يرتكب جرائم تمس أمن الوطن أو فيها خطورة على المجتمع والبيئة والحياة، مثل الأعمال الإرهابية والتفجيرات والحرائق وغيرها.
ونددت أوساط دولية عدة بتنفيذ الحكومة السورية عقوبة الإعدام بحق 24 متهماً بالحرائق التي اندلعت في البلاد قبل أشهر، كما شككت جهات حقوقية عدة في التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية الحكومية.
ونقل موقع “المدن” عن المحامي عيسى إبراهيم، إن “الجرم الموجّه للمتهمين كان منذ سنة تقريباً، والمدة المتوسطة لهذا النوع من الدعاوى الجزائية حتى تصبح قطعية، لا تقل عن ثلاث سنوات كحد أدنى بأقصى حالات السرعة”، مشككاً
ب”الاعترافات” المفترضة التي عرضتها قنوات الحكومة للمتهمين عند تنفيذ حكم الإعدام، واصفاً إياها بأنها “كانت أشبه بترداد لنص مكتوب لا يمكن واقعياً أن يقوله الشخص نفسه عما قام به من فعل مهما بلغ من الجرأة والطهارة على نفسه”، وشدد على أن الإقرار بالجرائم ليس دليلاً كافياً ليتم الاعتماد على العطف الجرمي فقط.
وأضاف أن “خلو التحقيق والحكم من التوصل لمعرفة أسماء الأشخاص المحرضين والجهات الدولية المفترضة التي وقفت وراء عملية إحراق الغابات”.
المصدر: وكالات