أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قالت تقارير صحيفة ألمانية، نقلاً عن وثائق سرية، بأن شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، ماهر الأسد، متورط في تنفيذ هجوم كيماوي بغاز السارين المحرم دولياً على منطقة الغوطة بريف دمشق في آب/أغسطس من 2013.
وقالت وسائل إعلامية ألمانية، أن “وثائق” تثبت أن الرئيس الأسد “فوَّض” شقيقه اللواء ماهر، قائد الفرقة الرابعة في القوات الحكومية السورية، بتنفيذ الهجوم الكيماوي الذي وصفته “بالصادم للعالم”
وخلال تقرير لموقع تلفزيون “دوتشه فيله” الألماني، فإن وقائع تحقيقات ما تعرف بوحدة جرائم الحرب الألمانية، والتي تعمل وفق قانون تمّ سنّه في البلاد، عام 2002، يمنح ألمانيا حق الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة عالمياً، ومنها جرائم هجمات بغاز السارين المحرم دوليا، في سوريا.
وقال الموقع “إن الدلائل تشير إلى أن ماهر الأسد والذي يعتبر (ثاني أقوى شخص في سوريا) كان القائد العسكري الذي أمر مباشرة باستخدام غاز السارين في هجوم الغوطة في آب/أغسطس عام 2013”.
في المقابل، فإن “الدلائل” التي تؤكد تورط ماهر الأسد، بهجوم الغوطة عام 2013، لا تبرّئ الرئيس السوري بشار الأسد، من تهمة التورط بارتكاب الجريمة التي اهتز لها العالم، بحسب “الوثائق” التي اطلع عليها “دوتشه فيله” والتي أكدت بأن بشار الأسد، قد “فوَّض” شقيقه اللواء ماهر، بتنفيذ الهجوم.
ووفقاً للوثائق المتوفرة، فإن ماهر الأسد، هو الذي أعطى الأمر الرسمي “على مستوى العمليات” وبإشراف مباشر منه، شخصياً.
فيما اعتبر القانوني، ستيف كوستاس، والذي يعمل مع فريق التقاضي، أنه قد تم إظهار التسلسل القيادي للمتورطين بالجريمة، في سوريا، وصلة منفذي الهجوم بالقصر الجمهوري، مباشرة.
وتقدمت 3 جماعات حقوقية، هي “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح”، و”مركز الإعلام وحرية التعبير” و”مجموعة الأرشيف السوري”، بشكاوى في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى المدعي العام الاتحادي في ألمانيا، ضد مسؤولين سوريين متورطين بمقتل مئات المدنيين في مناطق المعارضة.
وتستند شكاوى الجماعات الحقوقية المذكورة، على أدلة واسعة، عبر شهادات 17 ناجياً، و50 منشقاً على دراية ببرنامج الأسد الكيمياوي، بخصوص هجوم بغاز السارين في الغوطة عام 2013، وكذلك عن هجوم بالغاز المحرم دوليا، في منطقة خان شيخون، بريف إدلب، عام 2017.
وعلى خلفية التورط بهجمات كيمياوية، أكد مصدر قانوني، إمكانية أن يقوم الادعاء الألماني، بإصدار أوامر لاعتقال شخصيات في الحكومة السورية، بحسب ما قاله ستيف كوستاس، المحامي في مبادرة “عدالة المجتمع المفتوح”.
المصدر: وكالات