دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – انتقدت تقارير حقوقيّة، قرار الرئيس السوري بشّار الأسد رقم “20”، الذي أصدره يوم أمس الإثنين، بما يخصّ الجـ.رائم المعلوماتيّة.
ووفق ما جاء على موقع رئاسة مجلس الوزراء في حكومة دمشق، فإنّ قرار القانون الجديد يهدف إلى مكافحة الجـ.ريمة المعلوماتية، بما يتناسب مع التطور التكنولوجي ومدى انتشاره في المجتمع، كما ينّص على تنظيم الحُريّات على مواقع التواصل الاجتماعي (العالم الافتراضي)، حسب زعمهم.
وأضاف الموقع، إنّ القانون الجديد يعمل على الحدّ من الجـ.رائم الإلكترونية بكافة أشكالها، كما أنه يحدّ من السلوك الإجـ.رامي في الوقت ذاته، حيث أن الشارع السوري خاصة يشهد ارتفاعاً كبيراً في مثل هذه الجـ.رائم.
حسب ما أوضح القانون الجديد، فإنّ من أبزر الجـ.رائم، هي الاحتيال والذم والنيل من هيبة الدول، أو التشهير، وانتهاك خصوصية الآخرين وسرقة معلوماتهم الشخصية، إضافةً لجـ.رائم المساس بالحياء.
وفق ما أوضح القانون، فإنّ هناك غرامات مفروضة على من يرتكب أي جـ.ريمة معلوماتيّة تبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية، كما أنه إذا كان الجـ.رم على جهة عامة فإنّ العقوبة تكون أشد.
أما النيل من هيبة الدولة تصل إلى السجن المؤقت من 4 سنوات إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى 10 ملايين ليرة سورية.
وفي وقتٍ سابقٍ كانت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” نشرت تقريراً توضّح فيه كل الانتهاكات التي حدثت بعد أن قامت وزارة العدل في الحكومة السورية بتعميم مرتبط بجـ.ارئم المعلوماتية في سوريا.
وأكّدت المنظمة، أنّ هذا التعميم يعّد بمثابة تعطيل لحرية الرأي التي تعد من الأساس شبه معدومة في سوريا.
