أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – في وقت تتصاعد فيها عمليات القصف الجوية والبرية للقوات التركية على مناطق شمال شرقي سوريا، حذرت أنقرة من امتداد خطر الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس إلى سوريا والمنطقة، وقالت إن “الحفاظ على الهدوء في سوريا أمر بالغ الأهمية”، كما يأتي الموقف التركي الجديد مع تقارير حول نية روسيا بتصعيد عمليات الاستهداف في شمال غرب البلاد.
تركيا تدمر ما تبقى من البنى التحتية بمناطق “الإدارة الذاتية”
ومنذ السبت الماضي، تشن القوات التركية عبر الطائرات الحربية والمسيرة والمدفعية والصواريخ هجمات عنيفة على مناطق “الإدارة الذاتية” في جولة ثانية سبقتها “عملية عسكرية جوية” أعلنتها أنقرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استهدفت بشكل ممنهج البنى التحتية والمنشآت والمرافق العامة، ما أدى لدمار 80 بالمئة منها، وفق بيانات رسمية من السلطات المحلية.
مرة أخرى قامت تركيا بتصعيدها العسكري على الشمال الشرقي السوري، مستهدفة ما تبقى من البنى التحتية وآبار النفط ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومصانع ومعامل، ما أدى لخسائر بشرية أغلبهم من المدنيين، إضافة إلى تطور لافت باستهداف أكثر من 10 نقاط لقوى الأمن الداخلي في مدن متفرقة كالقامشلي وعامودا وعين العرب/كوباني، وهو ما أسفر عن إصابات في صفوف القوات الأمنية وأضرار مادية كبيرة فيها، وفق بيانات رسمية.
“أنقرة تطالب بالحفاظ على الهدوء في سوريا” !
وفي الوقت الذي تقوم فيه تركيا بالتصعيد العسكري في هذه المناطق السورية، حذرت من أنه يجب أن يتم الحفاظ على الهدوء في البلاد، وشددت أن هناك خطورة كبيرة من امتداد التطورات في غزة إلى المنطقة.
وجاءت التصريحات التركية بالتزامن مع تقارير إعلامية تحدثت عن أن القيادة العسكرية الروسية تنوي شن عملية عسكرية جوية ضد بنك أهداف في منطقة “خفض التصعيد”، بدأت ملامحها تظهر باستهداف جوي روسي وسوري على الأطراف الغربية لإدلب وقرى وبلدات “جبل الزاوية”، طالت مقرات للفصائل المسلحة و “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة” أسفرت عن تدميرها ومقتل عدد من المسلحين وفق بيان لوزارة الدفاع السورية.
“الالتزام بالقرار الأممي 2254 للحل في سوريا”
وبالعودة للتصريحات التركية، قال سادات أونال، مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أنهم يدعون الأطراف المعنية في المنطقة ومحيطها إلى خفض التوترات، وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن ذات الرقم 2254 هو خريطة الطريق الأنسب لحل دائم للأزمة السورية.
وسبق أن تبنى مجلس الأمن في الـ18 من كانون الأول/ديسمبر 2015، القرار رقم 2254، والذي ينص على وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا وبدء بمفاوضات سياسية وتشكيل حكومة انتقالية وانتخابات بمشاركة كامل أطياف وشرائح الشعب السوري، إلا أن دول “مسار آستانا” احتكرت هذا القرار بتجاهل دولي، وحصره بأطراف الصراع على السلطة، الحكومة السورية وفصائل المعارضة.
الأوضاع في سوريا غير مقبولة.. “ولن نسمح بإقامة كيان انفصالي بالشمال”
وقال المسؤول التركي في تصريحاتها، أن القرار لايزال الإطار الأكثر موثوقية للخروج بحل مستدام للأزمة السورية، مؤكداً على ضرورة التركيز على المصالحة الوطنية لحل الوضع، مشيراً إلى أنه يجب “التغلب على الجمود السياسي وبدء جولة تاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية من دون مزيد من التأخير”.
ولفت أونال إلى أن الوضع الراهن في سوريا أصبح غير قابل للاستدامة، ليس على المستوى السياسي فحسب، بل أيضاً على الصعيدين الإنساني والأمني، وتابع “في العام الثالث عشر للأزمة، أصبحت الظروف المعيشية للشعب السوري أكثر صعوبة كل يوم، وأصبح الوصول إلى الاحتياجات الأساسية أكثر صعوبة، والأزمة الاقتصادية تزداد سوءاً”.
أما عن الشمال الشرقي، قال المسؤول التركي، أن بلاده لن تسمح إطلاقاً “لحزب الديمقراطي” الذي قال أنه مقرب من “العمال الكردستاني” بتحقيق خططه في سوريا، وقال أن تركيا تنفذ ما وصفها “بعملية مكافحة الإرهاب في سوريا” وهي في إطار “حقها بالدفاع عن نفسها” حسب وصفه.
واتهم المسؤول التركي الجهات في شمال شرقي سوريا “بتمرير أجندات انفصالية في سوريا”، والضغط على الأهالي وتجنيد الأطفال وإساءة استخدام البنى التحتية واستخدامها لأغراض عسكرية”. حسب قوله.
وتعتبر تركيا إلى جانب حلفاء الحكومة السورية، روسيا وإيران، من الأطراف التي ساهمت كثيراً في غياب وجمود الحلول السياسية وإطالة أمد الأزمة السورية، وذلك من خلال المسار الذي أطلقوه “آستانا” والذي استفرد بالملف السوري في ظل غياب أي دور للمجتمع الدولي والدول العربية، واحتكار الحلول ومساعي حل الأزمة والصراع على السلطة في البلاد بما يخدم أجنداتهم مصالحهم فقط دون أي اعتبار لمصالح وتطلعات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية تسودها العدل والمساواة والحرية.
إعداد: رشا إسماعيل