أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – دخل قانون العقوبات الأمريكية “قيصر” على سوريا يومه الخامس، وسط تذبذب في سعر صرف الليرة السورية، وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والسلع التجارية.
الحكومة السورية شددت في موقفها من العقوبات الجديدة على أن القانون (قيصر) هو “إجراء كنوع من الحرب الاقتصادية على سوريا”، وأشارت إلى أن سعر صرف الليرة سيستقر قريباً، بالرغم من عدم وجود بوادر لذلك.
الحكومة.. سعر الليرة سيستقر قريباً
وفي تصريحات رأتها أوساط سياسية وشعبية سورية بأنها تأتي في محاولة احتواء الغضب الشعبي، قال وزير التجارة الداخلية السوري طلال برازي، أن سعر صرف الليرة سيستقر قريباً، مشيراً إلى أن البلاد تمر بمرحلة هبوط الدولار وتحسن في وضع الليرة، مؤكداً أن “الحكومة تعرف الابعاد الضارة لتذبذبات سعر الصرف، وتدرك أن ما يهم بالنهاية هو استقرار السعر”.
وقالت تلك الأوساط رداً على حديث الوزير السوري، أن التصريحات الحكومية لاتمد الواقع بصلة وهي محاولة لمص غضب الشارع حتى في مناطق سيطرتها”، مشيرين إلى أن الذي نشهده اليوم هو انهيار الليرة، وأزمات اقتصادية متجددة، مضيفين أن السوق يمشي على أساس أن الدولار أعلى من سعر صرفه في السوق السواد بـ200 إلى 300 ليرة، وليس هناك بوادر تشير لتحسن في سعر الصرف على المدى المتوسط والبعيد.
من الأكثر تضرراً “بقيصر”
محللون سياسيون رأوا أن الحكومة السورية لن تكون الجهة الأكثر تضرراً بقانون “قيصر”، إنما المتضرر بالدرجة الأولى هم “الشعب السوري”، ومن ثم الجهات الروسية والإيرانية والصينية، مشددين على أن الحكومة لا طاقة لها في مواجهة قيصر، ومستوى مواجهتها للعقوبات الجديدة يقف عند حد دعم الحلفاء الذي يعانون اقتصادياً أيضاً.
وحول مدى تأثر الحكومة السورية “بقيصر”، رأى المعارض السوري بدر منصور، في حديث خاص “لشبكة أوغاريت بوست الإخبارية” أن، الحكومة السورية لن تتأثر بقيصر، لأنها “ليست حكومة وإنما سلطة مافيوية”، وبحسب منصور، فإن الموجود في سوريا “ليس نظام أو حكومة وإنما سلطة مافيوية”، وقال “لو أنها تأثرت كانت ستتأثر بالحرب القائمة في البلاد منذ 10 سنوات”.
الخاسر والمتضرر الأكبر
وشدد المعارض السوري في حديثه، أن “من يدفع الثمن هو الشعب السوري، وقانون قيصر قانون عقوبات على الشعب السوري وليس الحكومة، لأنه بالأساس لا وجود لنظام في سوريا، إنما هي سلطة مافيوية”.
وأضاف من سيتأثر بقانون العقوبات “قيصر” أيضاً، هي “الشركات والمصالح الروسية، والإيرانية في المنطقة، وليس الحكومة السورية، التي ليس لها شيء تخسره”، وتابع “اعتقد أن الضغط سيأتي من الروس، حفاظاً على مصالحها في سوريا، فالذي سيتأثر بالقانون هم الروس، لذلك سيكون هنا موقف حاد وجاد من الحكومة الروسية اتجاه السلطة السورية”.
وحول الجهة الأكثر تضرراً من القانون، شدد المعارض السوري بدر منصور، أن الشعب السوري المتضرر بالدرجة الأولى، والروس والإيرانيين والصين سيدفعون فاتورة هذا القانون.
وحول المدى الذي يمكن للحكومة أن تصمد أمام “قيصر”، قال منصور “أن صمود الحكومة السورية مرهون بالموقف الروسي والإيراني حصراً، فالحكومة السورية مسلوب قرارها، وليست صاحبة قرار، وإنما اصحاب القرار هم الحكومة الروسية والإيرانية”. معرباً عن أسفه “بأن هذا هو الواقع في سوريا”.
إعداد: ربى نجار