أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – كشفت مسودة مشروع القانون الذي تقدم به السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام وعدد من نواب مجلس الشيوخ الأميركي عن فرض عقوبات على جهات تركية عديدة، كما طالب المشروع تقريراً من الحكومة الأميركية حول ثروة أردوغان وعائلته.
كما تضمن مشروع الكونغرس فرض عقوبات على أي طرف أجنبي ينتج النفط في سوريا لصالح روسيا وإيران وتركيا، وفرض عقوبات أيضا على بنك خلق التركي.
كما طالب مشروع الكونغرس للعقوبات على تركيا الحكومة الأميركية بوضع بدائل لقاعدة إنجرليك.
وكان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قد قال، مساء الخميس، “إن الكونغرس بصوت واحد يقول إننا سنفرض أقسى العقوبات على تركيا”، داعيا أنقرة لإنهاء “توغلها والانسحاب من سوريا”، مشددا على ضرورة استعادة مصداقية أميركا التي ضربها أردوغان.
وجاءت تصريحات السيناتور الأميركي البارز على العملية التركية في سوريا، خلال مؤتمر صحافي مع عدد من نواب مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوريين، حيث أكد على أن “العقوبات الأميركية لا يمكن تغييرها إلا إذا بدل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقفه”، مشيراً إلى “إننا لن نسمح لتنظيم داعش الإرهابي بالعودة مجدداً”، والأكراد ساعدونا في دحر التنظيم.
فيما قال السيناتور هولن، إن ما تقوم به تركيا يعد “عملية تطهير عرقي ضد الأكراد”، ويجب العمل على وقفها، مشيراً إلى “قيام قوات مدعومة من تركيا بتحرير عناصر داعش من السجون”. مشيرا إلى أن العقوبات التي سيتم فرضها ستسبب الألم لتركيا، مشددا على أن عليهم التحرك عندما يتصرف الرئيس بشكل خاطئ.