دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قام ممثلو الادعاء والمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة وهيئة الرقابة المالية بمداهمة مكاتب أكبر مصارف ألمانيا “دويتشه بنك” في فرانكفورت، يوم الجمعة الماضي.
وتمت المداهمة بناء على أمر من محكمة فرانكفورت، للتقصي والتحقيق في مزاعم بتورط البنك في معاملات مالية وغسيل أموال لم يبلغ عنها سريعا ومخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال المعمول به في ألمانيا، وتحديدا ما يخص معاملات ومبالغ مالية تعود إلى رفعت الأسد.
وكانت محكمة الاستئناف الباريسية، قد ثبتت حكما بالسجن 4 سنوات صدر في أيلول/ سبتمبر 2021 ضد رفعت الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول “شقق وقصور ومزارع خيول” في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.
وحسب ما أفاد به موقع “بيزنيس إنسايدر” وتقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، تتعلق عملية المداهمة لمقر “دويتشه بنك” في فرانكفورت، بشبهة غسيل أموال لمبالغ مالية تعود لرفعت الأسد.
وقد علم البنك بالأمر، حسب تقارير إعلامية، بعد أن حكم على رفعت الأسد بالسجن 4 سنوات بتهمة غسيل أموال في فرنسا، حيث قام البنك بمراجعة بعض البيانات المتعلقة بخدمات الوساطة المالية التي قدمها للأسد في وقت سابق قبل بضع سنوات.
وقد أكد متحدث باسم “دويتشه بنك” وقوع عملية المداهمة وقال إن الأمر يتعلق بتحقيقات قضائية بشأن “شبهات غسيل أموال”.
وحسب معلومات موقع “بيزنيس إنسايدر” فإن البنك يرى أنه قد أبلغ السلطات والمؤسسات المعنية في الوقت المناسب بشبهات حول عمليات غسيل أموال، ولا يوافق على ما تذهب إليه النيابة العامة بأن التبليغ قد تم متأخرا وليس بسرعة كما ينص عليه قانون مكافحة غسيل الأموال.
حيث أن البنوك في ألمانيا ملزمة بموجب القانون أن تبلغ السلطات المسؤولة فورا ودون أي تردد عن شبهاتها بصدد قيام عملائها بمحاولة غسيل أموال تم الحصول عليها بطرق غير شرعية وصفقات “إجرامية” أو عملية تجارية تتعلق بتمويل الإرهاب.
