أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – احتج مجلس النواب اللبناني على القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي، فيما يخص مسألة اللاجئين السوريين في لبنان، واعتبره أنه يتعارض مع الدستور والقوانين اللبنانية والدولية، وحق النازح بالعودة إلى وطنه.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب، فادي علامة في بيان، إنه من المقرر أن تصدر قريبا توصيات تُساهم في تحديد آلية واضحة لإدارة ملف اللاجئين، حيث بات الجميع يدرك جيداً واقع لبنان الاقتصادي والاجتماعي، الذي يجعله مصراً على تحقيق عودة آمنة للنازحين بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية والحكومة السورية، خصوصا بعد الانفتاح العربي وعودة الاستقرار إلى معظم المناطق على حد قوله.
وطالب بعدم تسييس ملف النازحين وإبقائه في إطاره الانساني الطبيعي، وأشار أن منطق الأمور يفترض التواصل بين الحكومة اللبنانية والسورية وجامعة الدول العربية، والاستماع لوجهة نظرهم وصولا الى إنجاز هذا الملف وإنهائه سريعاً بتحقيق عودة آمنة وطوعية للنازحين.
والأربعاء الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا اعتبر فيه أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة، وفقا للمعايير الدولية، وحض على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين واللبنانيين مع ضوابط.