أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – دعت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان الدول الأعضاء للسماح بعودة مواطنيها المحتجزين في شمال شرق سوريا، بعد التحاقهم بصفوف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
وتصر باريس ولندن، القلقتان من إعادة رعايا جنحوا إلى التطرف، على أن البالغين الذين التحقوا بالمسلحين والمعتقلين في مخيم شمال وشرق سوريا، يجب أن يمثلوا أمام محاكم محلية.
لكن مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش قالت إن رعايا دول المجلس البالغ عددها 47 دولة “يدخلون ضمن الاختصاص القضائي لتلك الدول”، بحسب بيان لمكتبها.
وذكر البيان أن “الوضع الصحي والأمني القائم في المخيمات يعرض للخطر حياة والصحة الجسدية والعقلية لأولئك المعتقلين هناك، ولا سيما الأطفال”.
وأضاف “وضع كهذا لا يمكن أن يتوافق مع منع التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة المنصوص عليه في المادة 3” من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وكانت مياتوفيتش ترد على طعنين قضائيين رفعتهما عائلات، برفض إعادة فرنسا أقارب محتجزين في مخيم الهول الشاسع في شمال شرق سوريا.
ويُحتجز في المخيم نحو 64 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، من بينهم آلاف من أوروبا وآسيا يشتبه بأنهم يرتبطون بعلاقة عائلية مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
في المخيم قرابة 80 فرنسية و200 من أطفالهن، على سبيل المثال، لكن فرنسا استعادت فقط 35 طفلا يتيما أو وحيدا، جميعهم دون عشر سنوات.
وحذرت مجموعات إغاثة من الظروف السيئة لمخيم الهول بالنسبة لسجناء يفتقرون للرعاية الصحية الكافية والماء.
المصدر: وكالات