دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – مئات الشخصيات المعارضة في الداخل السوري والتي مثلت عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى رجال الدين من كافة الطوائف السورية وشيوخ القبائل وشخصيات مستقلة وإعلامية كل هؤلاء استطاعوا أن يعقدوا يوم السبت الماضي مؤتمر الحوار الوطني السوري – السوري في العاصمة دمشق.
المؤتمر تضمن حضور ممثل عن الادارة الذاتية في شمال شرق سوريا والذي عبر بدوره عن رغبة الإدارة بالتوصل لحلول سيادية تحافظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً واستعداد الادارة الذاتية بالجلوس على طاولة الحوار بهدف الوصول إلى توافقات وطنية سورية، كما حضرت شخصيات كردية أخرى مثلت قوى وطنية سورية مثل التجمع الأهلي للكرد السوريين.
وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة في سوريا.
هذا وقد أرسلت الجبهة الوطنية الديمقراطية المعارضة “جود” رسالة للمؤتمر عبرت عن تمنياتها بنجاحه بما يخدم سوريا والسوريين إلى جانب رسالة من الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا.
الحكومة السورية كانت من أبرز الغائبين عن المؤتمر بالإضافة لممثلين عن “حزب البعث” وكافة وسائل الإعلام الحكومية على الرغم من توجيه الدعوة للجميع .
طرحت خلال المؤتمر مداخلات كثيرة، تركزت في مجملها على ضرورة عقد حوار وطني سوري – سوري بمشاركة كافة السوريين بمن فيهم الحكومة و الحزب الحاكم للوصول لتوافقات حول خارطة طريق داخلية تشمل كل ملفات الأزمة و عدم ترك الامور فقط لأوراق الحل بالخارج ذلك أن إيجاد حل للأزمة هو شأن سوري داخلي، حيث اعتبر البعض أن انكفاء الحكومة عن الحضور يشكل سابقة خطيرة في العمل الوطني، كما طالب البعض بدور أكثر فعالية للصديقين الروسي و الإيراني فيما يتعلق بمعاناة الشعب السوري و أزماته خاصة منها المتعلق بأطراف خارجية مثل قيام تركيا بقطع مياه الشرب عن الجزيرة السورية .
نقاط عدة تم التوافق عليها من قبل كافة الأحزاب والقوى المشاركة في المؤتمر:
1- مشاركة الأحزاب والقوى الوطنية المعارضة بأي عملية سياسية ضرورة وطنية ومن غير المقبول تهميش دورها الفاعل والمستحق لصالح أي جهة وتحت أي ذريعة كانت.
2- رفض كل أشكل التقسيم والتدخل الخارجي والاحتلالات والاعتداءات على الأراضي السورية وأهلنا السوريين على مساحة الجغرافيا السورية ووفق الشرعية الدولية.
3- القضية الكردية تعتبر واحدة من القضايا الهامة، ويجب تكثيف العمل الجاد لإيجاد حل سياسي لتلك القضية ضمن إطار الحل الوطني السوري الشامل، ومنح أهلنا الكرد الوطنيين حقوقهم الثقافية المشروعة والعادلة لدورهم الفاعل في تمكين البلاد والمجتمع على حد سواء.
4- العمل الجاد على رفع الحصار الجائر أحادي الجانب وعدم اتخاذه كذريعة للفشل الاقتصادي والإداري وسوء المعيشة وقلة الموارد والفساد المتفشي وتعطيل عجلة الإنتاج ووصول الغالبية الساحقة من السوريين الى دون مستوى خط الفقر.
5- رفض سياسة الإقصاء وأحادية التفكير والقرار … فالحوار وقبول الآخر أساس البناء ومنه يبدأ الحل لكافة مخرجات الحرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وعلى السلطة قبول مشروع حواري وطني سوري سوري بامتياز.
6- العمل الجاد على بناء دولة القانون باعتباره الحل الأمثل لمكافحة الآفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وإعادة بناء الثقة وتهيئة بيئة استثمارية ملائمة لإعادة الإعمار، ونرفض تعطيل الدستور الحالي والنصوص القانونية وكافة القرارات والتعميمات.
7- إن تعطيل الحل السياسي المزعوم بذريعة صياغة الدستور مرفوض بالمطلق، ويجب العمل على صياغته بمشاركة كافة الأطراف والقوى في الداخل السوري ومنع تحويله إلى ورقة سياسية لكسب الوقت وتحقيق مصالح سياسية على حساب معاناة المواطن السوري فالدستور هو أحد أركان السيادة والاستقلال، وهو شأن سوري داخلي يقرره ويقره السوريون فقط.
8- اللامركزية ليست قيمة إدارية بل أيضا لها بعداً مدنياً يتيح التشاركية وتحقيق الحرية في الممارسة الديمقراطية الحقيقية للشعب في تقرير مصيره وبناء الدولة القوية.
9- ضبط السلاح، وإنهاء كل مظاهر العسكرة داخل المدن السورية وأريافها خارج خطوط الاشتباك، وحصر السلاح بيد القوات المسلحة والجيش العربي السوري وفق ما ينص عليه الدستور، ونطالب بإعادة تشكيل القوات العسكرية والوحدات الرديفة لأنها خرجت عن محتواها الوطني لتكون أداة سلب ونهب.
10- حرية الرأي والتعبير مصانة بالدستور، وعليه نطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ورفض كل أشكال وذرائع الاعتقالات التعسفية.
11- قضية المفقودين والمخطوفين قضية إنسانية تمس كل بيت سوري، ولا يمكن استكمال الحل السياسي دون اغلاقه، وعليه يجب العمل على إطلاق مشروع سياسي حقيقي لاستعادتهم والكشف عن مصيرهم وإصدار القوانين التي تمنع توفيتهم دون دلائل تثبت ذلك.
12- المطالبة بالعمل على بناء دولة مدنية علمانية حديثة والالتزام بقانون فصل السلطات فعلاً لا قولاً “تشريعية، قضائية، تنفيذية”.
13- منح الاولوية للحالة المعيشية المتردية للشعب السوري والأخطار المتعددة المحدقة به من فقر ومرض وعمالة للأطفال والهجرة وتردي المستوى المعيشي للأسرة السورية بشكل غير مسبوق.
14- على الحلفاء الروسي والإيراني المعنيين بحل المسألة السورية الوقوف إلى جانب الشعب السوري والعمل على حل الأزمة وليس إدارتها.
15- تشكيل لجنة متابعة لمقررات المؤتمر ومخرجاته.
بروين ابراهيم أمين عام حزب الشباب للبناء والتغيير، تحدثت لأوغاريت بوست عن السبب الرئيسي لانعقاد المؤتمر والذي يتمثل في بطئ سير الحكومة بإجراء إصلاحات في البلاد وبخاصة بعد الانتخابات الرئاسية لذا عمدت القوى المعارضة في الداخل لعقد مؤتمرها والذي سيتابع اجتماعاته بالفترة القادمة في كل من حلب والساحل والشمال السوري ومناطق شمال شرق سوريا.
إعداد: يعقوب سليمان
