دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – وسط الجمود الذي يلف مسار الحل السياسي للأزمة السورية، في ظل انشغال القوى الإقليمية والدولية في قضاياها الداخلية ووباء كورونا، فضلاً عن بروز الأزمة الليبية إلى الواجهة خلال الأشهر الأخيرة، وتعميق الهوة أكثر بين القوى السورية المتصارعة، والتي أصبحت بلادهم مرتعاً لتنفيذ أجندات القوى الإقليمية والدولية التي تدير الأزمة السورية
أعلنت الجمعية الوطنية السورية ـ المعارضةـ انضمامها إلى مجلس سوريا الديمقراطية، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، في السابع عشر من الشهر الجاري، بحضور مسؤولين من الطرفين.
الجمعية الوطنية السورية التي انبثقت عن مجموعة عمل قرطبة عام 2015، اعتبرت أن قرار الانضمام جاء تتويجاً لسلسلة من التفاهمات واللقاءات مع مجلس سوريا الديمقراطية خلال المرحلة الماضية لإنجازِ الانتقال السياسي من منظومة الاستبداد والدكتاتورية إلى نظامٍ ديمقراطي يتشارك به كل السوريين بجميع مكوناتِهم الاثنية والدينية، على مبدأ المواطنة دونَ تمييز، في ظل هوية وطنية سورية جامعة، تعكس الغنى والتنوع، اللذان كانا ولا يزالان السمة الأبرز للمجتمع السوري عبر التاريخ. وذلك وفق البيان الذي قرأ من قبل نائب رئيس الجمعية أمير زيدان.
حول هذا التحالف بين الطرفين وأهدافهما المشتركة ورؤيتهما لمستقبل سوريا، أجرت شبكة “أوغاريت بوست” حواراً مع نائب رئيس الجمعية الوطنية السورية، أمير زيدان، الذي أوضح أن الانتقال من دولة الاستبداد إلى دولة القانون وتحقيق اللامركزية الديمقراطية والمحافظة على وحدة سوريا، والسعي لجمع القوى والشخصيات الديمقراطية في منصة خاصة بهم وتعمل في الداخل السوري هي الأهداف الأساسية والمشتركة التي جمعت بين هذين الجسمين السياسيين.
وفيما يلي نص الحوار الكامل مع أ. د. أمير محمد أديب زيدان، نائب رئيس الجمعية الوطنية السورية:
ـ أعلنتم قبل أيام عن تحالف الجمعية الوطنية مع مجلس سوريا الديمقراطية، ماهي الرؤية المشتركة لمستقبل سوريا بينكما، وهل يمثل هذا التحالف إطاراً للقوى السياسية المعارضة خارج تلك الممثلة في اللجنة الدستورية ومفاوضات جنيف؟
كلانا يسعى لتحقيق أهداف الثورة للانتقال من دولة الاستبداد إلى دولة القانون والديمقراطية، ودولة المواطنة الكاملة دون تمييز بين أبناء الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته، وكذلك من أجل تحقيق لامركزية ديمقراطية مع المحافظة على وحدة الأرض وعلى مؤسسات الدولة. ومجلس سوريا الديمقراطية الذي يشكل الإطار الجامع للقوى الديمقراطية المستقلة منفتح على الجميع طالما أن الأهداف واحدة، وأن العمل من أجل مصالح الشعب السوري أولاً.
ـ يطرح مجلس سوريا الديمقراطية اللامركزية السياسية كحل لسوريا المستقبل، هل توافقون مع هذا الطرح وما امكانية تطبيقه في سوريا؟
لأكون دقيقاً فكلانا لا يسعى لتحقيق اللامركزية السياسية وإنما اللامركزية الديمقراطية، التي تلحظ جميع المكونات المحلية وتمكنها من ممارسة حقها في الحفاظ على ثقافتها وتطوير أنفسها وإدارة مناطقها محلياً بشكل مشترك، وبذلك نتخلص من صراع الهويات والمحاصصات بأنواعها، وذلك على قاعدة دستور واحد للبلاد يراعي حقوق الأقليات وتوزيع الثروات والتنمية في جميع أنحاء الدولة السورية. فالعاصمة هي دمشق بوزاراتها السيادية.
ـ عقدت ورشات حوارية عديدة نظمها مسد في أوروبا وشرق الفرات في أوقات سابقة بمشاركة ممثلي الجمعية الوطنية وهناك سعي لعقد مؤتمر جامع للمعارضة، ماهي قوى المعارضة التي تتواصلون معها، وماهي فرص نجاح خلق جسم سياسي معارض وجامع بعيد عن أجندات الأطراف الإقليمية والدولية؟
هناك ثلاثة مؤتمرات عقدت في الداخل السوري حول الحوار السوري ـ السوري كانت سابقة لهذه الورشات المشار إليها، شارك فيها ممثلو قوى سياسية مخضرمة وأخرى نشأت مع الحدث السوري بعد 2011 كمشروع مواطنة ومعاً ونواة، وقد شكلت لجنة تحضيرية للتواصل والإعداد مهمتها التواصل مع جميع القوى ذات التوجه الديمقراطي وذلك من أجل عقد مؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية، من أجل جمعها وتشكيل منصة خاصة بها، لمواجهة أية استحقاقات في حال انعقاد مؤتمر وطني جامع، ويتم إعداد أوراق سياسية ووثائق في هذا السياق من قبل هذه اللجنة.
ـ سوريا أصبحت ساحة صراع بين القوى الإقليمية والدولية ومناطق لنفوذ قوى عديدة متنافسة، كيف يمكن للسوريين استعادة بلادهم، وهل معوقات ذلك داخلية أم خارجية، وكيف يمكن تجاوزها برأيكم؟
لا يمكن استعادة السيادة على البلاد إلا من خلال مشروع وطني مستقل غير مرتهن للخارج، نتعاون مع الأصدقاء ولكن من خلال قرار سياسي مستقل. يجب إيجاد المنصة السورية التي تعمل من خلال الأراضي السورية، وأظن أن العائق الأكبر حالياً أمام ذلك هم السوريون أنفسهم، وذلك بسبب تفرقهم وتغليب الأهواء الشخصية على الأهداف الوطنية وارتهان البعض لمشاريع تناقض أهداف الثورة.
ـ هل تعتقدون أن قانون قيصر يمكن أن تدفع الحكومة السورية لتقديم تنازلات ومرونة في مسار الحل السياسي للأزمة السورية، وهل تؤمنون بفاعليته خاصة لجهة تأثيراته السلبية على الشعب في ظل الأوضاع الاقتصادية المستفحلة أصلاً؟
لا أظن أن الحكومة السورية صاحبة قرار في سوريا، وعلينا التفريق بين الحكومة والنظام الحاكم بمراكز قواه الأمنية والاقتصادية. إن قانون قيصر لا شك سيصيب المواطن البسيط أولاً ولكن تداعياته على النظام الحاكم ستكون كبيرة أيضاً، وإذا ما تم تطبيقه بحزم فلا شك أنه سيجبر النظام وداعميه على البدء بحل عملي ينقذ البلاد من السقوط في الهاوية الاقتصادية التي تقف الأن على حرفها، ومن ثم في الفوضى السياسية وصراع مراكز القوى التي تظهر بوادرها الأن.
حوار: رزان أيوبي
