“لإرساء الأمن والاستقرار”.. “قيادات عسكرية” معارضة سابقة تجتمع بدرعا لتوقيع “اتفاقية دفاع مشترك”

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – تعاني مناطق الجنوب السوري من حالة فلتان أمني وفوضى كبيرة، جراء انتشار العصابات التي تمتهن أعمال الخطف والقتل وتجارة المخدرات، في ظل غياب أي دور للمؤسسات الأمنية في حماية أمن واستقرار المنطقة.

حالة الفلتان والفوضى هذه التي تتركز بشكل رئيسي في محافظة درعا، تأتي على الرغم من عمليات تسوية ومصالحات عدة أجرتها دمشق بهدف “إرساء الاستقرار والأمن”.

اجتماع لقيادات معارضة والهدف “اتفاقية دفاع مشتركة”

ومع تزايد عمليات الخطف والقتل التي تسجل غالباً ضد “مسلحين مجهولين”، عقدت قيادات عسكرية معارضة سابقة اجتماعاً لها في درعا، وذلك لتوقيع “اتفاقية دفاع مشتركة” تهدف إلى تنسيق الجهود فيما بينهم لإرساء الأمن والاستقرار في المحافظة.

الاجتماع الذي شارك فيه تكتلات عسكرية في مدينة طفس، عقد يوم السبت الماضي، وذلك بعد وصول أرتال عسكري ضمت عدداً من القادة السابقين في فصائل المعارضة المحلية لمدينة طفس، قادمين من مدينة بصرى الشام وبلدة نصيب ومدينة درعا وغيرها من المناطق، وكان من بين القيادات علي المقداد المعروف بـ “علي باش”، والقائد العسكري للواء الثامن نسيم أبو عزة والقيادي أبي علي مصطفى.

ومن بلدة نصيب، كان القيادي في الأمن العسكري عماد أبو رزيق متواجداً، مع كل من القيادي السابق في “الجيش الحر” ضرار الشريف، والشيخ فادي الشريف.

ومن مركز مدينة درعا حضر “أبو منذر الدهني” و “أبو شريف المحاميد، و أبو حمزة أبو شلاش، إضافة لقيادات أخرى من الريف الغربي، فيما تعذر حضور وفد من منطقة الجيدور بسبب “الخلافات العشائرية” في مدينة جاسم.

“مواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية”

وبحسب المعلومات فإن الهدف من هذا الاجتماع هو “توقيع اتفاقية دفاع مشترك” لمواجهة أي خطر وتهديد أمني، وليس لتشكيل “جسم عسكري” جديد في المحافظة، وأن الهدف الرئيسي “حماية أمن واستقرار المنطقة ومكافحة تجارة المخدرات” التي ازدادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ووضع حد لعمليات القتل والاغتيال والسطو والسرقة، ومحاربة خلايا تنظيم داعش الإرهابي.

ويعد هذا الاجتماع و “اتفاق الدفاع الأمني المشترك” هو الأول بين التكتلات العسكرية المتواجدة في المحافظة، كما يهدف إلى إنهاء حالة الخلافات بينها وتوحيد الجهود لتأمين المحافظة وإرساء الاستقرار فيها بعد موجة الفلتان الأمني التي تعيشها منذ سنوات.

تزايد الفلتان الأمني رغم عمليات المصالحة وسحب الأسلحة

وتعاني محافظة درعا من واقع أمني متدهور نتيجة عمليات القتل والاغتيالات التي تطال شخصيات سياسية ومجتمعية ومواطنين وعناصر سبق وأن كانوا ضمن الفصائل المسلحة المحلية وأجروا تسويات ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، وغيرهم أجروا تسويات وانضموا لجهات عسكرية تابعة للحكومة السورية، مع قيادات معارضة وأخرى تترأس مجموعات مسلحة موالية للحكومة السورية.

وتسببت حالة الفلتان الأمني والفوضى هذه بانتشار كبير لتجارة المخدرات في المحافظة وجعلها منطلقاً لتصدير هذه الآفة للمناطق السورية الأخرى والخارج، وخاصة إلى الأردن ومنها إلى دول الخليج والعالم.

وغالباً ما تتجه أصابع الاتهام في عمليات الاغتيال والسطو والسرقة وانتشار المخدرات هذه إلى الأجهزة الأمنية والأذرع التي تعمل معها في المحافظة، فيما تتهم أطراف أخرى خلايا تنظيم داعش التي لاتزال تتواجد في هذه المحافظة.

مخاوف من “قيادات معارضة موالية لدمشق سراً”

وتتخوف أوساط متابعة من إشراك أي قيادات معارضة سابقة لكنها توالي الآن وتعمل مع الحكومة السورية في “اتفاقية الدفاع المشتركة” هذه، كون ذلك سينعكس سلباً على الأوضاع في المحافظة، مع ذكر أسماء بعينها من بينهم ” عماد أبو زريق، وهو قيادي سابق في فصيل جيش اليرموك المعارض، والذي يتزعم مجموعة مسلحة محلية تابعة لشعبة المخابرات العسكرية، ويعمل أفرادها على تهريب وتجارة المخدرات في المنطقة”. وفق تقرير “لتلفزيون سوريا” تحدث عن الاجتماع أيضاً.

وفي آذار/مارس الماضي أدرجت الخزانة الأميركية اسم القيادي عماد أبو زريق على لوائح العقوبات الأميركية لكونه يتزعم مجموعة تضم مسلحين يعملون على تجارة وتهريب المخدرات في الداخل السوري والخارج.

وسبق أن كشف “تجمع أحرار حوارن” عن توثيقه لما لا يقل عن 1983 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 1323 شخصًا في محافظة درعا، منذ فرض الحكومة السورية وروسيا بعد عملية عسكرية، للتسويات والمصالحات في 2018، فيما أشارت المصادر ذاتها إلى أما يصل نسبته لنحو 40 بالمئة من عدد القتلى هم من قادة وعناصر سابقين ضمن فصائل المعارضة المحلية، وسط التأكيد إن الأجهزة الأمنية الحكومية هي التي تقف وراء عمليات الاغتيال والتصفية هذه.

إعداد: علي إبراهيم