دمشق °C
أوغاريت بوست (دمشق) – تدرس لجنة التنمية البشرية في مجلس الوزراء في سوريا مشروع قانون حقوق الطفل والذي تم وضعه لأول مرة في سورية، ويتضمن القانون عقوبات جزائية بحق الأسرة في حال إهمالها لحقوق الطفل.
وكشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا ريمه قادري عن إنجاز مشروع قانون حقوق الطفل والذي تم وضعه لأول مرة في سورية وأنه حالياً في لجنة التنمية البشرية في مجلس الوزراء، مؤكدة أنه تم وضع المشروع باعتبار أن سورية منضمة لاتفاقية حقوق الطفل الدولية وبالتالي من ضمن التزاماتها وجود قانون شامل يوضح الحقوق الممنوحة للطفل في سورية بموجب الأنظمة والقوانين.
ونقلت صحيفة «الوطن» السورية عن قادري أن المشروع وضع العقوبات التي من الممكن أن تنجم عن الممارسات ضد حقوق الطفل من بينها عقوبات جزائية بحق الأسرة في حال إهمالها لحقوق الطفل من دون أن تحددها.
وبينت قادري أن المشروع جاء ليلبي المستوى الوطني المحلي ليكون هناك قانون جامع يتناول الطفل وأن يكون هناك مسعى لتشكيل لجنة وطنية لحقوق الطفل يضم الجهات المعنية حتى يكون الاهتمام بالطفل وخصوصاً أن هناك بعض الوزارات لها جانب عمل بالاهتمام بالطفل مثل التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل.
وأشارت قادري إلى أن المشروع نص على حقوق الطفل في الرعاية لدى الأسرة والإرضاع إضافة إلى أنه نص على موضوع الرعاية البديلة ومن له الحق في ذلك سواء للأسرة الأصيلة أو الممتدة أو الخيارات الأخرى للرعاية إضافة إلى تفاصيل أخرى في هذا الموضوع.
وأشارت قادري إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية الأخير موضحة أنه من ضمن التعديل أنه يحق للطفل اختيار أن يكون مع أحد الأبوين، لافتة إلى أن مشروع القانون ليس البداية بل البداية التشريعات القانونية الموضوعة سابقاً والمتعلقة بحقوق الطفل سواء المدنية والجزائية ولو أن قانون الطفل لم ينص عليه بشكل واضح فإن هذه القوانين نصت عليه.
