أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير صدر الخميس، إن جائحة كورونا زادت عدد الأشخاص المعرضين لخطر الاتجار بالبشر، حيث استغل المهربون الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تفشي المرض عالميًا.
وكتبت كاري جونستون مديرة مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر بالإنابة، في مقدمتها للتقرير السنوي عن الاتجار بالبشر، أن الإتجار بالبشر لم يتوقف خلال انتشار وباء كورونا.
ويغطي تقرير 2021 الفترة من 1 أبريل/ نيسان 2020 إلى 31 مارس/ أذار 2021.
التقرير، الذي تم الكشف عنه في حدث مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن الخميس، سلّط الضوء على وجه التحديد على التأثير السلبي للمعلومات الخاطئة على الاتجار.
وتشمل هذه الفئة: أفغانستان والصين وكوبا وإيران ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وروسيا وسوريا وفنزويلا. وفقًا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، فإن البلدان في هذه الفئة من الفئة 3 “قد تخضع لقيود معينة على المساعدة الأجنبية”، وفقًا للتقرير.
كما حدد التقرير 15 حكومة لـ”وجود قوات مسلحة حكومية أو شرطة أو غيرها من قوات الأمن، أو جماعات مسلحة تدعمها الحكومة تجند الأطفال أو تستخدمهم”.
ومن بين تلك الحكومات كانت تركيا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج عضو في الناتو في قانون منع تجنيد الأطفال، وفقًا لمسؤول رفيع في وزارة الخارجية.
وقال المسؤول: “بصفتها زعيمًا إقليميًا محترمًا وعضوًا في حلف شمال الأطلسي، فإن تركيا لديها الفرصة لمعالجة هذه القضية المتعلقة بتجنيد الأطفال واستخدامهم في سوريا وليبيا”.
وتشمل قائمة الدول المصنفة بدعم تجنيد الأطفال 15 دولة، التي تضم 5 دول عربية وهي العراق، ليبيا، الصومال، سوريا واليمن.
ويعرّف مصطلح “الطفل الجندي” وفقًا لقانون منع تجنيد الأطفال على النحو التالي:
1. أي شخص دون سن 18 عامًا يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية كعضو في القوات المسلحة الحكومية أو الشرطة أو قوات الأمن الأخرى
2. أي شخص أقل من 18 عامًا تم تجنيده إجباريًا في القوات المسلحة الحكومية أو الشرطة أو قوات الأمن الأخرى
3. أي شخص أقل من 15 عامًا تم تجنيده طوعًا في القوات المسلحة الحكومية أو الشرطة أو قوات الأمن الأخرى
4. أي شخص دون سن 18 تم تجنيده أو استخدامه في الأعمال العدائية من قبل قوات مسلحة منفصلة عن القوات المسلحة لدولة معينة.