دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – تعود فكرة قانون سيزر إلى عام ٢٠١٦، عقب انشقاق “مصور عسكري” عن القوات الحكومية السورية، ونشره صور تعذيب المعتقلين في السجون الحكومية السورية، وسرب المصور نحو 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل، تمَّ قتلهم تحت التعذيب، واستخدم المصور اسم “سيزر” لإخفاء هويته الحقيقية، حيث تمَّ عرض تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، لإدانة الحكومة السورية “بجرائم المعتقلات”.
وأقرَّ الكونغرس الأمريكي بالأغلبية، الموافقة على قانون “سيزر“، (قانون حماية المدنيين في سوريا)، بحسب وصف الكونغرس، والذي يضمن “معاقبة” الحكومة السورية وحلفائه، على ما تم وصفه “بجرائم حرب” تمَّ تأكيد ارتكابها، بحسب الولايات المتحدة.
هل واشنطن جادة في تفعيل “سيزر” ؟
وتساءلت أوساط سياسية حول جدية الولايات المتحدة بالعمل وتفعيل “قانون سيزر” ضد الحكومة السورية، حيث يقول محللون سياسيون، ان قانون (سيزر) هو فقط “إعلامي” تلجأ إليه واشنطن عندما تريد “ابتزاز” حلفاء الحكومة السورية في قضية ما، وأن واشنطن تأخذ ما تريد من “حلفاء النظام” من خلال تهديدهم بتفعيل “سيزر”، وأشارت إلى أن واشنطن هددت مراراً بتفعيل القانون ولكن تراجعت عنه سابقاً.
ونوهت تلك الأوساط إلى أن قانون “سيزر” يشبه إلى حد كبير قانون “جاستا” السعودي، وقضية “لوكربي” الليبية، وقضية “دارفور” السودانية، وعقوبات إيران النووية، التي قالوا إنها بقيت كعناوين في المحطات والصحف العالمية، دون تطبيق فعلي على الأرض.
“الشيوخ الأمريكي” يتبنى “سيزر” بأغلبية ساحقة
وصوّت مجلس النواب الأمريكي، ليلة الأربعاء – الخميس، بأغلبية ٣٧٧ صوتًا لصالح القانون، مقابل ٤٨ صوتًا معارض، والذي ينص على إيقاف “الجرائم التي تطال المدنيين”، إلى جانب معاقبة كل من يقدّم الدعم للحكومة السورية.
وفي حال كانت الولايات المتحدة جادة في تطبيق “سيزر” فإن القانون سيلزم واشنطن بفرض عقوبات على الدول الحليفة للحكومة السورية (روسيا وإيران) باعتبارهما ساهما في “جرائم ضد الشعب السوري” حسب نص القانون.
وكان الكونغرس الأمريكي عرقل في أيلول ٢٠١٦، مشروع إقرار القانون، وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية حينها، أنَّ “البيت الأبيض عمل من خلف الكواليس لمنع التصويت على القانون، كما أنَّ الكتلة الديمقراطية في الكونغرس، سحبت دعمها لإقرار القانون على خلفية ضغط البيت الأبيض”.
اقتراح منطقة “حظر جوي”
وأمهل قانون “سيزر” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدة ٩٠ يومًا، لاقتراح آلية منطقة حظر جوي في سوريا، وفي حال تجاوز المدة ستقوم لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، بتقديم المقترح للرئيس بشكل مباشر.
ووفقًا لنص المشروع، يتعيّن على الرئيس الأمريكي، بعد ٣٠ يومًا من سريان مفعول القرار، إدراج مواطني الدول الأخرى في قائمة العقوبات، إذا رأى أن هؤلاء الأشخاص يقدمون للحكومة السورية دعمًا مالياً أو تقنياً، يمكن أن يسمح له بامتلاك أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية، وصنع صواريخ بالستية أو مجنحة، أو الحصول على أسلحة أخرى بكميات كبيرة.
وبذلك يكون الرئيس الأمريكي ملزم بفرض عقوبات ضدَّ الأجانب الذين يقدمون للحكومة السورية خدمات في مجال الدفاع أو معلومات ذات طابع عسكري، وممن يتعاملون مع البنك المركزي السوري، إضافة إلى فرض عقوبات ضدَّ الذين تسهم أعمالهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا.
وأشارت أوساط سياسية غربية إلى أن البند الاخير يحتمل أن يتضمن “التدخل العسكري التركي في شمال وشرق سوريا”، والذي أدى لوقوع ضحايا مدنيين، مشيرين إلى أن تركيا في نظر واشنطن ومؤسساتها، ساهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، خلال تدخلها العسكري الأخير، كما سيمنع القانون في حال تطبيقه، الطائرات التركية من التحليق فوق الأجواء السورية وقصف مواقع عسكرية كانت ام مدنية، بما أن المنطقة ستكون تحت حظر جوي.
إعداد: ربى نجار
